طالبت حركة النهضة حزب نداء تونس بتوضيح رؤيته في الحكم واعتماد الشفافية في تحديد هوية الحكومة التي يسعى لتشكيلها، منتقدة الغموض الذي رافق المشاورات الحكومية ومحاولة «استفزاز» الحركة عبر تقديم عروض لا تتناسب مع حجمها وموقعها ضمن المشهد السياسي في البلاد. وانتقد النائب والقيادي في الحركة عبد اللطيف المكي "التسرع غير المبرر" في الإعلان عن الحكومة الجديدة، مشيرا إلى غياب الشفافية خلال المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد مع عدد من الأحزاب السياسية (من بينها النهضة)، ومن ثم الإسراع في محاولة عرض الحكومة الجديدة على البرلمان، وطلب تأجيل جلسة المصادقة عليها لاحقا، لتبدأ جولة مفاوضات جديدة مع بعض الأطراف السياسية! وأضاف ل "القدس العربي": "عندما دعينا للمشاورات قدمنا رؤيتنا لبرنامج الحكومة وهيكلتها واقترحنا بعض الأسماء، وكنا في كل مرة نطالب بأن تقدم لنا حصيلة المشاورات في كل مرحلة، لكن لم تقع الاستجابة لنا، وفوجئنا، كجميع التونسيين، بتشكيلة حكومية تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، بل إن هناك شقا من نداء تونس يقول بأنه لا يوافق على هذه الحكومة، إذاً، من شكل هذه الحكومة؟ وفي أي مطبخ تمت صناعتها.. هذه الحكومة التي لم تنل رضا عدد كبير من الناس، هذا الأمر غريب جدا في حزب يدعي أن له خبرة في تسيير شؤون الدولة، وكان يلوم أحزابا أخرى كحركة النهضة ويتهمها بقلة الخبرة، لكن يبدو أننا نقف على نقائص كبيرة في منهجية تشكيل الحكومة، ونرجو ألا تخسر البلاد المزيد من الوقت". وكانت حركة النهضة أعلنت أنها لن تمنح ثقتها لحكومة الصيد الجديدة التي أعلن عنها الجمعة، مشيرة إلى أنها «لا تعبر عن تنوع المشهد السياسي التونسي وما تحقق فيه من مكاسب مهمة في السنوات الأخيرة، وخاصة من معاني التشارك كمنهج للحكم (...) ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من إصلاحات يتوقف عليها مستقبل البلاد وانتظارات التونسيين تحقيقا لأهداف الثورة في الكرامة والتنمية العادلة والشاملة». وقال المكي إن الحركة تطالب بحكومة وحدة وطنية تستوعب أغلب الأطراف (السياسية والاجتماعية) في البلاد وتتمتع بقاعدة سياسية عريضة تمكنها من إجراء إصلاحات واسعة في البلاد. وانتقد المكي محاولة نداء تونس «استفزاز» حركة النهضة بهدف دفعها لعدم المشاركة في الحكومة عبر تقديم عروض لا تتناسب مع موقعها ووزنها السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن الصيد اقترح على الحركة فقط أربعة كتاب دولة لشخصيات «ليسوا من أبناء الحركة بل مستقلون عملوا معنا سابقا في الإدارة خلال الحكومات السابقة، وكأنهم أصبحوا محسوبين علينا». وكان بعض السياسيين اعتبروا أن تعيين ناجم الغرسلي وزيرا للداخلية في حكومة الصيد الجديدة، محاولة من نداء تونس لإرضاء حركة النهضة، على اعتبار أن الغرسلي تربطه علاقات جيدة بالحركة، وهو ما نفاه الأخير لاحقا، مشيرا إلى أنه لم ينتمِ خلال فترة عمله لأي حزب سياسي. وعلق المكي على هذا الأمر بقوله «هذه إشاعات مغرضة احترفها العديد من الأطراف في كل مرة، لتقول إن حركة النهضة لها يد في هذا الملف أو ذاك، هذا الرجل (الغرسلي) معروف بولائه سابقا للنظام القديم (نظام بن علي)، رغم أنه كان قاضيا، وهو لا يمت لحركة النهضة بأية صلة، وجمعية القضاة وغيرها من الهيئات التي تعرفه تشهد بذلك». من جهة أخرى، قال المكي إن «النهضة» استجابت لطلب رئيس الحكومة المكلف إجراء مشاورات جديدة معها حول الحكومة التي يفترض تعديل تركيبتها الجديدة، مشيرا إلى أن وفدا من الحركة التقى الصيد مساء الاثنين. ويضيف «نحن نطالب الآن أن يقع الإعلان عن رؤية الحكم (من قبل نداء تونس) بوضوح، وطبيعة الحكومة المُراد تشكيلها، هل هي حكومة وحدة وطنية أم حكومة أغلبية بسيطة أم حكومة تكنوقراط؟، بعد ذلك يمكن أن نتقدم في النقاش ونقرر المشاركة فيها من عدمها، ولن نقبل بالغموض الذي رافق المشاورات السابقة وكانت نتيجته سلبية بالنسبة للبلاد». وأكد رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي أن اللقاء مع الصيد تضمن جملة من المقترحات الجديدة «الإيجابية»، وأشار إلى أن الحركة تأمل أن تشكل المشاورات الجديدة بين رئيس الحكومة المكلف والأطراف السياسية فرصة أخرى للتوافق حول تشكيلة الحكومة، مذكرا بالمقابل أن الحركة لن تمنح ثقتها للحكومة المقترحة في حال لم يتم تعديلها. وكان مفهوم «المعارضة» أثار جدلا خلال المداولات الأخيرة بين الكتل النيابية داخل البرلمان، حيث أشار رئيس الكتلة النيابية للجبهة الشعبية أحمد الصديق إلى وجود «مغالطة وتلاعبا من قبل حزبي النهضة والنداء للتعدي على الفصل 60 من الدستور واقتراح مفهوم للمعارضة غير منطقي ينص على تصويت نصف الكتلة لفائدة الحكومة فيما يعارضها النصف الآخر في إطار الوحدة المقدسة بين الحزبين». ويقول المكي «المفهوم العادي للمعارضة يتلخص بأن كل من ليس في الحكومة، من قوى سياسية وحزبية، فهو معارضة، وهذا المفهوم واضح ومحدد، لكن البعض يريد مفاهيم أخرى، وسنتوصل قريبا لصيغة وفاقية، وفي حال كانت حركة النهضة خارج الحكومة فسينتهي الجدل حول هذا المفهوم». ويشير إلى الجبهة الشعبية التي ربما تحاول «احتكار المعارضة»، مؤكدا أن المعلومات التي بنى عليها الصديق رأيه «غير صحيحة، وكتلة حركة النهضة ستصوت بشكل موحد (إما مع أو ضد)»، ويشير إلى أن الحديث عن موضوع رئاسة اللجنة المالية من قبل الحركة «ما زال سابقا لأوانه، وهذه أمور تفصيلية جدا وسيتم الخوض فيها بعد المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان وتشكيل الحكومة».
