أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري «هايكا» أنها ستقوم بعملية حجز معدات المنشات الاعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية . وأوضحت الهايكا في بيان لها أمس الخميس أنها انطلقت في تنفيذ الاجراءات التي يضبطها الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011 والذي ينص على أنه في حالة ممارسة نشاطات بث دون اجازة تسلط هيئة الاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين 20 و50 الف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات . وذكرت الهيئة في البيان ذاته بأنها كانت دعت أصحاب المنشات التي لم تتحصل على تراخيص الى ايقاف البث تلقائيا وأمهلتهم فترة اضافية امتدت الى 3 أكتوبر 2014 الا أن تلك المؤسسات واصلت البث متجاهلة قرار الهيئة. كما أشارت الى أنها بادرت خلال هذه الايام الى ارسال تنبيه لمختلف هذه المؤسسات تدعوها الى الايقاف الفوري للبث قبل تنفيذ القرار بمساعدة مأموري الضابطة العدلية وذلك عملا بأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116