تعقيبا على قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" القاضي بحجز معدات وايقاف بث عدد من المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية غير المرخص لها أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة تمسكها بتطبيق القانون حماية لتنظيم القطاع وضمان المساواة التامة بين جميع المؤسسات أمام القانون. بالمقابل دعت نقابة الصحفيين في بيان لها "الهايكا" الى "التحلي بالمرونة وتوخي الحوار أسوة بما حدث فى تسوية ملفى قناتى حنبعل ونسمة، مشددة على حق المؤسسات التى لم تحصل على ترخيص فى الحصول على قرار معلل وتفسير أسباب الرفض لضمان حق التقاضى واحترام أشكال التبليغ القانوني . وحملت نقابة الصحفيين مسؤولية الوضعية الحالية لبعض أصحاب المؤسسات الذين اعتبرت أنهم تهاونوا في استكمال اجراءات تسوية الوضعيات القانونية لمؤسساتهم مما قد ينجر عنه اغلاقها. ومن منطلق الحرص على حماية حقوق الصحفيين نبهت النقابة في بيانها الى أنها قد تضطر الى المطالبة بمراجعة التراخيص التي لم يحترم أصحابها قوانين الشغل وحقوق الصحفيين . يذكر أن هيئة الاتصال السمعي والبصري «هايكا» أعلنت أنها ستقوم بعملية حجز معدات المنشات الاعلامية السمعية والبصرية التي تبث بصفة غير قانونية . وأوضحت في بيان لها أمس الخميس أنها انطلقت في تنفيذ الاجراءات التي يضبطها الفصل 31 من المرسوم 116 لسنة 2011 والذي ينص على أنه في حالة ممارسة نشاطات بث دون اجازة تسلط هيئة الاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين 20 و50 الف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات