قالت مصادر من الاتحاد الوطني الحر لل"الصباح نيوز" انّه وبعد إعلان القيادي بالحزب محسن حسن عن انسحابه من تشكيلة حكومة الحبيب الصيد وتقديمه المطلب لرئيس الحزب سليم الرياحي انعقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب. وأضافت مصادرنا أن المكتب التنفيذي اختار ترشيح قاض من جهة جندوبة بصدد مباشرة مهامه بأحد محاكم الجهة لتولي حقيبة وزارية خلفا للقيادي والنائب بمجلس نواب الشعب محسن حسن الذي كان من المنتظر أن يتولى حقيبة التشغيل على أن تسند حقيبة السياحة لسلمى اللومي الرقيق القيادية بنداء تونس. وحسب نفس المصادر فإن سليم الرياحي تحول لقصر الضيافة بقرطاج وقدّم سيرة ذاتية للقاضي المعني إلى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لتولي حقيبة وزارية ذات أهمية ومن المرجح حسب نفس المصادر أن تكون حقيبة العدل أو أملاك الدولة. كما أفادت نفس المصادر أن الصيد لم يعارض ترشيح هذا القاضي لأحد الحقائب السالف ذكرها. علما وأن الصيد بصدد استكمال اللمسات الأخيرة لتركيبة حكومته على أن يعلن عنها الإثنين القادم. وللتذكير فإن الاتحاد الوطني الحر بذلك سيحافظ على تواجده في حكومة الصيد ب3 حقائب وزارية.