يتعين استثمار الوضع الراهن بالبلاد والمتسم بعودة الاستقرار السياسي علاوة على ما تحظى به تونس من احترام واعجاب نجاح المرحلة الانتقالية من اجل تأمين شروط تحقيق انتعاشة أفضل للاقتصاد الوطني، وفق تقدير وزير المالية الاسبق والمصرفي الدولي جلول عياد. وقال عياد: " انها اللحظة المناسبة.. يتوجب اعطاء اشارات واضحة سواء للداخل التونسي او للخارج بان البلاد استأنفت طريق النمو والتنمية استثمار محلي ودعم القطاع المصرفي مع العمل بعمق على الاصلاحات" . واوضح المتحدث ان استعادة نسق الاستثمار المحلي سيؤثر بكل تاكيد ايجابا ذلك انه سيساهم في استقطاب المستثمرين الاجانب. ولفت عياد الى انه يتحتم اليوم وقبل الغد اطلاق برامج اصلاح كبرى وبخلاف ذلك فان المشاكل ستتفاقم فيما ستكون عمليات اعادة الهكيلة والقرارات اكثر صعوبة ويتعين ان تستهدف هذه الاصلاحات، حسب رأيه، الادارة والصندوق العام للتعويض والانظمة المالية والتعليمية الى جانب اعادة هيكلة المؤسسات العمومية الكبرى. وابرز عياد مرشح تونس الرسمي لرئاسة البنك الافريقي للتنمية ان صيحات الفزع التي نسمعها طوال الوقت حول الوضع الاقتصادي مبالغ فيها . واستدرك قائلا : "هذا لا يعني ان الوضعية ليست حرجة ففي وضعيات وبلدان اخرى وفي فترة بعد الثورة ينهار الاقتصاد تماما في حين ان الاقتصاد في تونس تضرر بيد انه لم ينهر.. في الان نفسه بيّن المصرف الدولي ان الوضع الراهن للاقتصاد التونسي يتسم بوجود نوع من الضغوط وخاصة على مستوى الخزينة وميزان الدفوعات مع العجز التجاري الذي بدأ يأخذ منحى خطيرا بالاضافة الى سياسة صرف مفهومة في خضم الظرف الحالي... غير ان ذلك يضر بعدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ولا سيما المرتبطين بالخارج ". ويرى المتحدث الذي شغل خطة وزير مالية سابقا سنة 2011 ان العودة الى وضع استقرار الاقتصاد الكلي والنقدي يمكن أن يتحقق ذلك بفضل ثلاث عوامل يتعلق أولها بعودة مكثفة للاستثمار الاجنبي المباشر، مقدرا انه بامكان البلاد استقطاب هذا الاستثمار، فيما يتمثل ثانيها في اعادة توجيه السياسة الاقتصادية نحو الاسواق ذات الامكانات الكبيرة واساسا السوق الافريقية دون اهمال الاسواق التقليدية للبلاد. ويهم العامل الثالث التحسين التدريجي لترقيم تونس السيادي بما من شأنه أن يسمح لها بالنفاذ مجددا الى أسواق رؤوس الاموال الاجنبية. ويكون هذا العامل متاحا في ضوء عودة الاستقرار السياسي استرجاع الثقة واستعادة نسق الاستثمار تدريجيا مع تحسن على مستوى ميزان الدفوعات وذلك في انتظار تحسن السيولة البنكية في تونس. واوصى عياد بالرجوع الى تصنيف "دوينغ بزنس" تصنيف تونس لوضع مخطط عمل ، وفق المعايير المعتمدة لهذا الترتيب وضبط أهداف تطور على مستويات مختلف المعايير بهدف التقدم بتونس نحو المراتب العشرة الاولى. وعبر الخبير عن تفاؤله بقدرة التونسيين على التجديد مضيفا أنهم بحاجة الى تغيير مناخ الاعمال، مؤكدا ان هذا التغيير يجب ان يبدأ على مستوى الحكومة نفسها، حسب قوله.(وات)
