حضر اليوم رئيس الحكومة حمادي الجبالي في المجلس الوطني التاسيسي رفقة عدد من اعضاء الحكومة في خلال جلسة استثنائية خصصت لمساءلة للحكومة حول قضية تسليم البغدادي المحمودي. وقد افتتحت الجلسة بتدخل للجبالي قال فيه ان حصول خلافات ونزاع ما هو الا دليل على ما تشهده تونس من ديمقراطية واضاف انه يجب ان لا نستبق الحسم في قضايا مثل طلب لائحة لوم او سحب ثقة من الحكومة . وفيما يتعلق بقضية تسليم البغدادي المحمودي قال الجبالي انه لا وجود لمبرر لتضخيم هذه القضية وعرض في نفس السياق بعض النقاط التي بررت عملية تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية موضحا انه اولا ملف تسليم البغدادي كان سابقا للحكومة الحالية حيث ان الحكومة السابقة أي حكومة الباجي قائد السبسي قد وافقت على قرار تسليمه الى السلطات الليبية ، وتطبيقا لمبدأ تواصل للدولة نظرت الحكومة الحالية في هذا الموضوع واقرت التسليم بعد التصويت وحرر ذلك بمحضر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15 ماي 2012 وقال الجبالي ثانيا ان تسليم البغدادي للسلطات الليبية يعزز مكانة تونس وصورتها في الداخل والخارج باعتبارها دولة قانون وتحترم حقوق الانسان كما ان تسليم البغدادي يدعم حق تونس في المطالبة بجلب مسؤولي النظام السابق الفارين من العدالة اكد الجبالي ثالثا ان مؤسسات الدولة والحكومة ورئاسة الحكومة اقرت بالاجماع على ان استمرار تواجد البغدادي المحمودي على الاراضي التونسية لوقت اطول اصبح يمثل عبئا امنيا على البلاد ، كما انه اخلاقيا لا يمكننا حماية شخص مطلوب للعدالة في ليبيا وصادرة ضده تهم بارتكاب جرائم اخلاقية من الحجم الثقيل مثل الاغتصاب والقتل واختلاس اموال طائلة اتى ببعضها الى تونس. اعتبر الجبالي رابعا ان مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية هي الوحيدة المؤهلة لتحديد توقيت التسليم كما شدد على النأي من النيل من هاتين المؤسستين الوطنيتين واقحامهما في تجاذبات سياسية واوضح الجبالي خامسا انه لا يجوز اتهام الحكومة الليبية ويجب الارتفاع بنظرة "الحقرة" الموجهة لها على اساس انها حكومة متهاونة ومقصرة في احترام حقوق الانسان وانها لا تمتلك مؤسسة قضائية وتوجه في هذا السياق بالاعتذار الى ما قد يفهم من الجانب الليبي الاسس والاجراءات القانونية لتسليم البغدادي المحمودي قال الجبالي ان الحكومة استندت الى جملة من الاجراءات القانونية في عملية تسليم البغدادي المحمودي حيث تم تسليمه بموجب امر صادر عن رئيس الحكومة في 22 جوان 2012 كما ان السلطات الليببة تقدمت بطلب تسلمه في 12 اكتوبر 2011 على اساس وجود تتبعات قضائية في شانه وبناء على ذلك اصدر الجانب التونسي في 25 نوفمبر 2011 قرارا بقبوله لطلب التسليم بعد ان ثبت ان الرجل متورط في جرائم حق عام فضلا عن ان السلطات الليبية تعهدت بضمان محاكمة عادلة ومستقلة . وقال الجبالي اقول لمن يتكلم عن حقوق الانسان بان الحكومة سعت الى ضمان السلامة الجسدية وتوفير محاكمة عادلة للبغدادي وذلك في كل اللقاءات التي جمعت الحكومة برئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب ووزير الخارجية الليبي الذين تعهدوا بالمحافظة على الحرمة الجسدية للبغدادي واضاف الجبالي انه حصل لقاء مع رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التاسيسي خلص الى انه لا يوجد اعتراض على مبدأ التسليم ولكن القضية في ضمانات المحاسبة العادلة وفي هذا الاطار اكد الليبيون انهم مستعدون لاستقبال لجان تونسية حتى تتطلع على اوضاع العدالة في ليبيا وتم فعلا ارسال لجنة تونسية ترأستها وجوه حقوقية وقدمت اللجنة تقريرا في هذا الشان تسليم البغدادي من مشمولات رئيس الحكومة اما بخصوص قرار التسليم قال الجبالي ان التسليم هو من مشمولات رئيس الحكومة وان التسليم كان في اطار ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته وذلك حسب القانون المنظم للسلط ويجب احترام القانون واضاف لقد اعلمت المرزوقي بهذا القرار وان القانون يطالبه كرئيس حكومة بالاعلام فقط ولا احد يحق له مطالبته بتحديد ساعة التسليم لان هذه قضايا فنية وبالتالي وقع احترام القانون في هذا الشان والتسليم من حق الحكومة ورئيس الحكومة كما انه وقع اعلام رئيس المجلس الوطني التاسيسي وكتاب الدولة والوزراء بقرار التسليم رغم ان القانون لا يفرض ذلك. واضاف انه فيما يتعلق بالصلاحيات الخارجية فالقانون ينص على انها مشتركة بين الحكومة ورئيس الجمهورية وهذا خلافا لما قيل بان الصلاحيات الخارجية من مشمولات رئيس الجمهورية فقط كما ان ما دفع الحكومة في هذه القضية هو مصلحة البلاد والشعب وامننا القومي وفيما يتعلق ببعض الاطراف التي تحدثت عن حصول صفقة في عملية تسليم البغدادي قال الجبالي ان" هذا قرار من الحكومة السابقة،وانزه كذلك الحكومة السابقة من ابرام صفقة" وفي الختام اوضح الجبالي ان تسليم البغدادي المحمودي لن يمنع تونس من اجراء اتفاقيات مع ليبيا اوغيرها من الدول وان تونس لا يجب ان تكون لها مشاكل مع جيرانها
