كشف البنك المركزي التونسي أن القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس مؤخرا بقيمة مليار دولار 2 مليار دينار وبنسبة فائدة في حدود 5.75بالمائة سيزيد في مديونية البلاد بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام واوضح البنك في وثيقة نشرها على موقعه الالكتروني ان الحكومة ستشرع خلال النصف الثاني من سنة 2015 في تسديد فائض بقيمة 56 مليون دينار على ان يتم خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2025 تسديد فوائض القرض فقط والتي تمثل 0.3 بالمائة من المداخيل الجارية الحالية وتشير ذات الوثيقة الى ان تونس ستتولى خلال سنة 2025 تسديد اصل الدين بقيمة مليار دولار مع بقية الفوائد دفعة واحدة وفسر البنك لجوء تونس الى اصدار هذا القرض الذي أثار انتقادات محلية واسعة الى تفاقم عجز ميزانية الدولة خلال سنة2015 ليبلغ رقما قياسيا في حدود 7.5 مليار دينار بالاضافة الى عدم وضوح الروية بشان صرف تمويلات جديدة خلال سنة2015 من قبل عدة مؤسسات مالية عالمية البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية من جهة وباصدار صكوك مالية بقيمة مليار دولار خلال سنة 2015 من جهة اخرى واكد البنك حاجة البلاد الى دعم مدخراتها من العملة الصعبة لتغطية النفقات المتنامية بالدولار وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار مشيرا الى ان الاحتياطي من العملة الصعبة سيبلغ بفضل هذا القرض رقما قياسيا اذ سيتجاوز 15 مليار دينار اي ما يعادل 129 يوم توريد
