أجلت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في قضية عماد دغيج الى يوم 1 أفريل القادم. وتجدر الإشارة إلى أن دغيج حوكم ابتدائيا في هذه القضية ب6 أشهر سجنا مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني من أجل تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء مباشرته لوظيفته. ومنطلق القضية شكاية كان رفعها عون أمن يعمل بمركز أمن بحلق الوادي اتهم فيها عماد دغيج بالتهجم عليه وعلى زملائه بالمركز وشتمهم وسبهم غير أن الشاكي ووفق ما أكده لنا عماد دغيج تراجع في ما كان صرح به بشكايته، وقال أن ما دون بالشكاية أو بمحاضر البحث لم يصدر عنه البتة، وبناء على ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لتعيد النيابة العمومية فتح ملف القضية من جديد واجراء الأبحاث اللازمة.