اجل مكتب مجلس نواب الشعب مساء الاربعاء الحسم في مسالة رئاسة لجنة المالية الى اليوم الخميس بعد ان تم التوافق حول مسالة توزيع الحصص الخاصة بالتمثيل صلب اللجان القارة والخاصة. وقال مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال خالد شوكات ان مكتب المجلس عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء الكتل وتم التوافق من دون اي اشكال على كيفية توزيع واحتساب المقاعد المخصصة لكل حزب في هذه اللجان. ووفق شوكات ستكون حركة نداء تونس ممثلة في 6 لجات ب 9 اعضاء وفي 3 لجان ب 8 اعضاء مؤكدا ان التوزيع الذي تم التوافق حوله هو توزيع عادل ومنطقي . واشار النائب احمد الصديق الجبهة الشعبية في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الى وجود محاولة لحرمان الجبهة الشعبية من تراس لجنة المالية الى حدود خرق القانون لتحقيق ذلك. من جهة اخرى شدد الصديق الذي يراس كتلة الجبهة الشعبية 15 مقعدا على ان المدافعين عن النظام الداخلي يسعون اليوم الى مساندة كتلة بعض اعضائها يوجدون في الحكومة حاليا وتصنف نفسها على انها معارضة وهذا ضرب في الصميم للنظام الداخلى لمجلس نواب الشعب وبداية غير جيدة هدفها ابعاد الجبهة الشعبية عن رئاسة لجنة المالية وعدم تمثيلها في اي هيكل وفق تعبيره. اما النائب اياد الدهماني فصرح ان الكتلة الاجتماعية الديمقراطية استوفت كل الشروط التي تجعلها ممثلة للمعارضة وفق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب رافضا تفريق الجبهة الشعبية بين النواب المنتمين لكتل وغير المنتمين. ووفق الدهماني فان نظام الكتل يقوم على تسيير عمل المجلس لكنه لا يعطي باي شكل من الاشكال الحق في التمييز بين النواب في الكتل على حساب غيرهم
