لوحت منظمة "انا يقظ" برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد شركة فسفاط قفصة بسبب عدم تطبيقها لقانون حق النفاذ الى المعلومة ورفضها تقديم أي مؤشرات حول نشاط الفسفاط في الحوض المنجمي. وعبر رئيس منظمة "أنا يقظ" اشرف العوادي في ندوة صحفية السبت بالعاصمة عن استغرابه وأسفه من عدم تفاعل وتجاوب مسؤولي شركة فسفاط قفصة مع مشروع وينو الفسفاط الذي اطلقته منظمة أنا يقظ . وأكد ان الدستور التونسي الجديد يكفل حق النفاذ الى المعلومة غير ان المنظمة ستجد نفسها أمام حتمية اللجوء الىالقضاء من اجل النفاذ الى المعلومة الخاصة بالصناعات الاستخراجية ولا سيما في قطاع الفسفاط . ويرنو مشروع وينو الفسفاط الى اضفاء صبغة شفافة على القطاع في تونس ولا سيما من خلال المناظرات والمؤشرات الاحصائية حول النشاط. وبرر اختيار شركة فسفاط قفصة ضمن هذا المشروع باعتبارها مؤسسة عمومية ذات ثقل مالي كبير ومساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني. كما برر ذلك بالاشكاليات التي تسجل على مستوى المناظرات التي تنظمها الشركة وما يرافقها من تواصل الاحتجاجات وتكررها بالحوض المنجمي بعد الاعلان عن النتائج بما يحيل الى امكانية تواجد شبهة فساد في الغرض . ولفت العوادي الى ان القدرات الانتاجية لشركة فسفاط قفصة تقدر حاليا بنحو 30 بالمائة من امكاناتها موضحا انه في حال بلوغ هذه الطاقة 100 بالمائة فان العائدات المالية للشركة ستكون في حدود 4 مليارات دينار سنويا على حد تقديره. ورحب من جهة اخرى ببادرة رئاسة الحكومة لتشريك مكونات المجتمع المدني في المجالس الوزارية داعيا الى ان تنسجالمؤسسات العمومية على هذا المنوال حتى تكون فضاء للتفاعل الايجابي خدمة للمصلحة العامة وتكريسا لمبدأ المساءلة وتأسيسا للحوكمة الرشيدة. وبين منسق منظمة أنا يقظ فرع قفصة حمزة السبوعي ان مشروع وينو الفسفاط انطلق في نوفمبر 2014 وتواصل الى فيفرى 2015 من اجل اضفاء اكثر شفافية حول القطاعات الاستخراجية في تونس ومعرفة حقيقة كميات الانتاج وعائدات الفسفاط ومدى مساهمة هذه المؤسسة في دفع التنمية في منطقة الحوض المنجمي. وكشف ان المنظمة اطلقت موقع واب خاص بشركة فسفاط قفصة ليكون الرابط بين الشركة ومحيطها الخارجي للاطلاع على كل العائدات والاستثمارات ومصاريف الشركة. وشدد انه امام هذا الرفض الذى وصفه بالمتعمد ستلتجئ الشركة الى وزارة الصناعة لايجاد ارضية للتفاهم من دونالتغافل عن اللجوء الى القضاء للحصول على المعلومات. ويشهد الحوض المنجمي بقفصة بعد الثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 تحركات اجتماعية واضرابات متتالية من طرف المحتجين الراغبين في الحصول على مواطن شغل ادت الى تعطل عمليات الاستخراج والانتاج بما كبد شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خسائر فادحة واثر على صادرات تونس.(وات)
