أكد اليوم لل"الصباح نيوز" زياد دبار عضو النقابة الوطنية للصحفيين ان وزير الداخلية طلب اجراء لقاء مع النقابة بخصوص الاعتداءات الاخيرة المتكررة على الصحفيين وحسب زياد دبار فان اللقاء سيتم يوم الخميس القادم كما افاد محدثنا ان النقابة الوطنية للصحفيين ستطالب اولا بالاطلاع عن اخر المعطيات حول فتح التحقيق في الاعتداءات على الصحفيين التي جدت بالقصرين اثر العملية الارهابية الاخيرة ببولعابة هذا اضافة الى المطالبة باتخاذ اجراءات ضد الاعتداءات المتكررة على الصحفيين من قبل اعوان الامن يذكر ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اصدرت امس بيانا نددت فيه بالاعتداءات على الصحفيين وجاء في البيان ما يلي: "عمد اليوم الأحد 22 فيفري 2015 عدد من أعوان الحرس الوطني في ولاية القصرين إلى الاعتداء على كل من الزميلين نادية الرطيبي مراسلة التلفزة التونسية وعنتر السمعلي مراسل شمس أف أم في الجهة والتفوه ضدهما بعبارات بذيئة، وذلك على هامش زيارة وزيري الداخلية محمد ناجم الغرسلي ووزير الصحة العمومية سعيد العايدي للقصرين. وقد تم الاعتداء على عنتر السمعلي من طرف أعوان الحرس الوطني على خلفية تصويره لاعتداء الأمنيين على مراسلة التلفزة التونسية حيث أقدم أعوان الحرس على افتكاك هاتفه الجوال منه ورميه على الأرض وحذف ما صوره عن حادثة الاعتداء على مراسلة التلفزة التونسية إلى جانب تهديده بأن يتحمل مسؤوليته إذا ما نشر أي شيء عن عملية الاعتداء وتاتي حادثة الاعتداء على الزميلين أيام قليلة بعد أن قامت عناصر امنية ملثمة بالاعتداء الجسدي واللفظي على عدد من الزملاء وبلغ الامر حد رفع احد اعوان الحرس السلاح في وجه أحد الزملاء واتهامه لوسائل الإعلام بأنها تحرض على الارهاب أثناء تغطيتهم للعملية الارهابية التي ذهب ضحيتها اربعة شهداء من وحدات الحرس الوطني بولاية القصرين ان النقابة الوطنية للصحفيين اذ تندد بهذه التصرفات اللامسؤولة، فانها تنبه الى خطورة مواصلة الاعتداءات على الصحفيين والتضييق عليهم اثناء قيامهم بمهاهم، وتحذر النقابة من أنها ستلجأ إلى كافة وسائل الدفاع عن منخرطيها بما فيها مقاضاة المعتدين وتمسكها بالمطالبة بمحاسبتهم ومعاقبتهم خاصة انه تم التعرف على هوياتهم، كما تهدد بوضع وزارة الداخلية على قائمة أعداء الحرية. وتجدد النقابة مطالبة وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في تأطير أعوانها وحماية الصحفيين اثناء عملهم وتحملها مسؤولية أي اعتداء قد يمس من سلامتهم، علما ان الناطق الرسمي لوزارة الداخلية تعمد عدم الرد على اتصالات بعض أعضاء المكتب التنفيذي رغم المحاولات العديدة. وتذكر النقابة بأن رئيس الحكومة كان كلف وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن الاعتداءات التي طالت عددا من الصحفيين في الاونة الاخيرة ومتابعتها حالة بحالة"
