بينما الجميع مشغول بالتحوير الوزاري ومصير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد هل يبقى أم يرحل وأيضا مباريات كأس العالم فان هناك إجراءات يتم تفعيلها بسرعة قصوى هذه الفترة وهي الزيادات في الأسعار فبعد تفعيل الزيادة في سعر المياه المعدنية ثم الاعلان كون الزيادة في سعر الحليب ستفعل خلال يوم أو يومين وبعد الرفع في سعر المحروقات واعطاء بشرى كون هناك زيادة أخرى ستحصل قريبا مع تصاعد سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يتم الاعلان كون هناك زيادة أخرى في تسعيرة الكهرباء والغاز من دون تحديد النسبة . في مقابل هذا فان الحكومة "تتهرب" من الزيادات في المرتبات وتماطل في مسألة الدخول في مفاوضات حولها مع اتحاد الشغل بل أكثر من هذا فتوصيات صندوق النقد الدولي واضحة وهي تقليص كتلة الأجور . النتيجة لكل هذا أن المواطن التونسي اليوم بات يعيش حالة انهيار كامل في قدرته الشرائية مع انسداد أي أفق تحسن للأوضاع .
