علينا أن نتجاوز التفاصيل في خصوص ما حصل مساء الاثنين في جلسة مجلس نواب الشعب لأن الحديث عن فوضى ليس محله هنا بل المطلوب الحديث عن الأهم وهو ما مرر من قوانين او بالأصح ما لم يمرر وتم التراجع عنه. هنا نحن نتحدث عن اجراءات اتخذت ضمن مشروع ميزانية العام الماضي تقضي برفع نسبة الضريبة على قطاعات ثلاث لتصل إلى 35 بالمائة وهي نسبة عادية لقطاعات ربحية صرفة وغير منتجة بل في الدول الكبرى يسلط أكثر منها. في السنة الفارطة طلبت الحكومة تأجيل الإجراء لسنة بتعلة عدم الاستعداد لتفعيله وتم لها ذلك بتصويت من كتلتي النهضة والنداء. هذا العام طلبت الحكومة تأجيلا آخر لنفس السبب ثم وبضغط من نواب المعارضة قبلت بالتفعيل لكن مع استثناء قطاع المساحات التجارية الكبرى وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البرلمان واتهمت الحكومة بكونها تحابي رجال الأعمال بل تبادل النواب الاتهامات ببيع الذمم وتقديم رشاوى. مسألة أخرى حصلت في نفس الجلسة وهي إسقاط كتلتي النهضة والائتلاف التابعة للشاهد فصلا يقضي بضريبة واحد بالمائة لبعض القطاعات الربحية الخدماتية تكون مواردها لصالح الصناديق الاجتماعية . وهي مبادرة تقدمت بها المعارضة لإنقاذ هذه الصناديق لكنها رفضت بلا مبررات لا مقنعة ولا غير مقنعة. كل هذا حصل في جلسة المجلس التي كانت تنقل مباشرة ورأى الشعب ما يحصل والنتيجة كانت ردات فعل غاضبة جدا من الرأي العام الذي لم يكلف الاختلاف الحاكم نفسه حتى جهدا بسيطا لتبرير مواقفه بل كان همه تمرير مشروع ميزانية 2019 لا غير. ما حصل في المجلس مساء الاثنين ستكون له نتائج على انتخابات 2019 لن تكون هينة إلى درجة ان الكثيرين صاروا يتحدثون عن تحالف المال والسلطة السياسية على حساب مصالح الشعب فالحكومة ترفض زيادات بسيطة في الأجور وتفرض على البنوك عدم الإقراض وترفع فواتير الكهرباء والماء متعلقة بقلة الموارد المالية لكنها في المقابل تمنع أن يتحمل الأثرياء مسؤولياتهم ويضحوا كما الشعب الذي صار يدفع من العظم كما يقال
