نظرت امس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية مقتل الكاتب الخاص السابق لعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا خلال شهر أفريل 1991 بعد تعرضه للتعذيب بدهاليز وزارة الداخلية على خلفية أدائه لفرائضه الدينية وارتداء زوجته للحجاب واتهامه بالتخطيط للانقلاب على النظام وقد شملت الأبحاث في القضية 12 متهما من بينهم عز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا ومحمد علي القنزوعي مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا وبن علي والصادق شعبان واطارات واعوان بوزارة الداخلية.. وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر اي متهم كما لم يحضر محاموهم في حين حضر محامي في حق عائلة الهالك وقدم طلبات الدعوى المدنية وطلب التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع ... فقررت المحكمة تأخير القضية لاستدعاء المتهمين واستجابة لطلبات محامي القائم بالحق الشخصي في حق عائلة الهالك بالإستماع الى أرملة الهالك أكدت أن زوجها المرحوم عبد العزيز المحواشي كان يعمل وكيلا بوزارة الدفاع الوطني وبالتحديد يعمل في مصلحة الأبحاث العسكرية وكان حينها من مساعدي المنسوب له الانتهاك علي السرياطي الذي كان حينها مكلفا بإدارة الأمن العسكري خلال سنة 1991 وقد انتقل الى وزارة الداخلية ليشغل خطة مدير الامن الوطني بوزارة الداخلية خلال شهر فيفري من نفس السنة فنقل معه زوجها للعمل معه بالمصلحة المذكورة موضحة أن زوجها لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وأنه كان يؤدي فرائضه الدينية في سرية تامة في إحدى غرف المنزل دون أن يتفطن له ابناه كما كان يطلب منها ارتداء الحجاب وفاة وقد أكدت أرملة الهالك أن زوجها توفى تحت التعذيب بوزارة الداخلية وأنه لم يتم اعلامهم الا بعد 6 ايام حيث تم جلبه على متن سيارة وسلموهم الجثة ومنحوهم ساعتين لدفنها موضحة انهم اعلموهم بأنهم جهزوا القبر وغسلوا الجثة ثم قاموا بدفنها بجهة حمام الانف في إحدى المقابر تحت حراسة مشددة ظلت لأكثر من 3 اشهر...وأضافت انها وأبناؤها ظلوا محل مراقبة وهرسلة لمدة 3 اشهر كما كانت المقبرة تخضع لمراقبة عسكرية وحراسة بالسلاح ...
