قال لي: إني أرى فيك يا أستاذي من الإيجابية ما ينفع بك البلاد، فلماذا لا تقدم نفسك للإنتخابات الرئاسية؟... قلت: يا بني، ألا ترى أن كل الإستحقاقات الإنتخابية التي شهدتها تونس منذ 2011 من التأسيسية إلى الرئاسية والتشريعية ثم البلدية، لم تغيّر شيئا من واقع الدون الإجتماعي، وتهالك المحيط الحضري، وتدهور الإقتصاد، ولم تحدث النقلة النوعية بمنوال تنمية ينهض بالجهات ويعتني بالفقراء والمهمشين... كل الأحزاب وقادة الأحزاب الذين خاضوا كل المعارك الإنتخابية، ولا زالوا ينوون خوضها من جديد، اجتهدوا بالكتابة على ورق الخطب في وضع برامج طموحة، ووعدوا الناس في حال فوزهم، بتوفير مئات الآلاف من مواطن الشغل، وتهيئة الأحياء الشعبية، وتعديل الأسعار بما يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن، وخفض الضرائب، وبعث أقطاب صناعية... ولم يحدث شيء من ذلك بعد جلوسهم على كراسي السلطة في قرطاج أو في القصبة أو في باردو أو في البلديات، بل الذي حدث هو أن ارتفعت نسبة البطالة، وغلت المعيشة، وازدادت الضرائب، وتدحرج الدينار، وأغلقت المصانع أبوابها، وتفاقمت المديونية بشكل ينذر الدولة بالفقر والإفلاس، وتدهورت الخدمات في الصحة والتعليم، وعجزت الصناديق الإجتماعية عن أداء وظيفتها... وذلك، زيادة على خور الأحزاب وإفلاسها وفشل قادتها، فإن النظام السياسي الحالي المدون في دستور جانفي 2014، نظام كتل، لا يسمح بالتنافس بين المكونات السياسية من أجل الصالح العام، بقدر ما يوفر مناخا ملائما لتغول الأحزاب بالتوافق والمحاصصة و"عدّيلي نعدّيلك"، وخدمة أجندات أجنبية لا علاقة لها بمصلحة الوطن... وفي المحصلة يا بني، تونس وإلى حد هذه الساعة لم يخدمها رجل دولة بالمعنى الوارد في القاموس السياسي... رجل الدولة المبدع القادر على صناعة الخير العام، وحمل هموم الناس وليس هموم الحزب أو الجماعة أو هموم دولة أجنبية... ولذلك لكي تكون الإنتخابات عملا إيجابيا يصلح الشأن العام ويوفر المناخات الملائمة للنهوض بالوطن والمواطن، يجب أن تتم في ظل نظام سياسي يرتكز على المؤسسات والكفاءات ذات مواصفات رجل الدولة، وعلى استقلالية حقيقية للسلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومراقبة بعضها البعض، وليس في ظل مثل النظام الحالي الذي يرتكز على الأحزاب وقائماتها النكرة وأجنداتها، ويعطي للعامل في الدولة صفة المندوب عن الحزب وليس صفة رجل الدولة والكفاءة... وجود الأحزاب كما المنظمات والمجتمع المدني ضرورة للتكوين السياسي والإجتماعي وممارسة حق الإختلاف والمواطنة، ولكن الدولة ومؤسساتها يجب أن تكون خارج الحسابات الحزبية والمحاصصة، حتى يكون العامل في الدولة كفاءة ومندوبا عن المواطنين وليس مندوبا لحزب أو جماعة... فالنظام السياسي الحالي في تونس يوفر كل المناخات لدكتاتورية الأحزاب وولاءاتها الخارجية، ولا يوفر للوطن سيادة حقيقية ولا رفاها إجتماعيا، وكل من ينخرط في هذا النظام، سيكون من حيث يدري أو لا يدري عونا لرسكلة نظام العمالة والفساد والإستبداد، وسيتعلل عندها ب"تلك هي إكراهات السياسة" و"اللي ما يدري يقول سبول"
