مع حلول شهر جويلية القادم، من المتوقع أن يرتفع مجموع العاطلين عن العمل ببلادنا الى 700 ألف ليبلغ عدد الوافدين على سوق الشغل ما بين 150 و200 ألف وقد تسببت الأحداث خلال الثورة الى جانب الاعتصامات في اضاعة 10 آلاف موطن شغل مع إمكانية فقدان 80 ألف أخرى، في حال تواصل هذه الاعتصامات. ومن الأسباب الأخرى للارتفاع المحتمل للعاطلين عن العمل، عودة ما بين 30 و35 ألف تونسي من جاليتنا بليبيا مما سيجعل المعدل الوطني للبطالة مرشحا للارتفاع الى حدود 19 بالمائة من السكان الناشطين مقابل حوالي ٪14 خلال السنة الماضية. * برنامج عاجل لتفادي الوضعية الصعبة لملف البطالة * إحداث 20 ألف موطن شغل جديد في القطاع العمومي و20 ألف موطن شغل إضافي في القطاع الخاص * 127 ألف حامل شهادة عليا تقدموا بمطالب للحصول على منحة 200 دينار وقد استعرض سعيد العايدي وزير التكوين المهني والتشغيل خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم أمس الى جانب هذه المعطيات عن وضع التشغيل في الفترة الحالية برنامج الحكومة المؤقتة لأجل تفعيل الحلول العاجلة من خلال الارتكاز على أربعة محاور أساسية تتعلق أولا بإحداث مواطن شغل جديدة في كل القطاعات وكذلك تطوير بعث المؤسسات والاحاطة بأصحاب الأفكار والمشاريع الصغرى والمحافظة على مواطن الشغل من خلال الاحاطة بالمؤسسات المتضررة بالإضافة الى المرافقة النشيطة لطالبي الشغل والرفع من التشغيلية. نسبة بطالة في عدد من الجهات تتجاوز المعدل الوطني أبرز وزير التشغيل في الحكومة المؤقتة بأنه على النطاق الجهوي تتجاوز نسبة البطالة في عدد من الجهات المعدل الوطني الى جانب وجود تباين في نسبة البطالة بين الجنسين وكذلك بين الاختصاصات ولكن سيقع العمل وفق برنامج التشغيل المعتمد على تشجيع الاستثمار وبعث مواطن الشغل في الجهات. وفي مجال الاحداثات الجديدة لمواطن الشغل تم اقرار إحداث 20 ألف موطن شغل جديد في القطاع العمومي ومحاولة احداث 20 ألف موطن شغل إضافي في القطاع الخاص. وبخصوص الإحداثات الجديدة في القطاع العمومي فإنه قد تم إقرار برنامج استثنائي لانتداب 20 ألف موطن شغل بالوظيفة العمومية بعنوان سنة 2011 وقد أشار وزير التشغيل أن الدولة تعول على حوالي 15 ألف موطن شغل وفي القطاع العمومي ارتفع المجموع الى 20 ألف موطن بإضافة 3 آلاف موطن شغل في مجال قطاع التربية وألفين في قطاع الصحة. في نفس السياق يجري العمل على تسريع وتسهيل إجراءات مناظرات الانتداب واختصار الآجال لتحقيق الأهداف المرسومة المزمع الوصول اليها في موفى شهر جوان القادم. مع الإعلان عن أغلب النتائج قبل نهاية شهر جويلية ولاحظ الوزير أن من طالت بطالتهم من المترشحين سيحظون بتكوين خصوصي قصد إعدادهم لتلكم المناظرات، على أن تنشر النتائج الخاصة بالمناظرات في بوابة الكترونية واحدة. مشاريع نموذجية وحلول عاجلة لمشكل البطالة ضمن المشاريع الأخرى التي تعكف عليها الوزارة لإيجاد حلول لمشكل البطالة المشاريع النموذجية لفائدة المتضررين من البطالة الفنية. وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على مواطن الشغل ليفرد بالحديث عن برنامج المرافقة النشيطة لفائدة كل طالبي الشغل حيزا هاما من الندوة مبينا أن هذا البرنامج يهم 200 ألف طالب شغل علما وأن طالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا لأول مرة هم الذين يشملهم الانتفاع بمنحة 200 د في إطار برنامج «أمل». وقد بلغ عدد الذين تقدموا بمطالب للحصول على هذه المنحة التي يؤكد الوزير بأنها ليست منحة بطالة 127 ألف حامل شهادة عليا سينتفع منهم في مرحلة أولى 50 ألف مع إمكانية توسيعها. وسيترافق هذا البرنامج مع متابعة وتقييم من الوزارة كل 3 أشهر (أي الى حلول الحكومة القادمة المنتخبة). بالإضافة الى ذلك وفي ما يتعلق بشفافية الانتدابات أوضح الوزير أن هناك لجنة صلب الوزارة تهتم بضبط مقاييس الانتداب والمتمثلة في العمر ومدة البطالة والجهة التي ينتمي اليها المترشح. والهدف من هذا التنظيم في مجال الانتدابات هو بلوغ التوازن في الحظوظ والفرص التشغيلية بين الجهات وتمكين 10 آلاف من تربصات الاعداد لخوض الانتدابات بالقطاع العمومي. الوزير ل «الصريح»: سنعمل على التوزيع العادل بين الجهات وفي اجابته عن سؤال «الصريح» عن الجهات ذات الأولوية في توزيع كعكة التشغيل وإن كانت المناطق الداخلية كسيدي بوزيد والقصرين هي في الصدارة ذكر الوزير أن التركيز سيكون على التوزيع العادل أولا وأخيرا، بالاعتماد على المقاييس المعتمدة للتدخل بالحلول التشغيلية وإحداثات الشغل في مختلف الجهات. أما عن مطالب بعض المعتصمين العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا والمتعلقة بالتشغيل الفوري في ظل المصاعب الاجتماعية والنفسية التي يمرون بها فقد أوضح وزير التشغيل أنه لا يمكن وعد هؤلاء بأي شيء في اتجاه إيجاد الحلول الفورية لهم عدا أنه سيتم السعي نحو تمكين فرد على الأقل من كل عائلة تعيش ظروفا صعبة بموطن شغل، ضمن الانتدابات التي تخص 20 ألف في صلب احداثات الشغل الجديدة.
