نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة في قضية تجاوزات حصلت فترة زمن بن علي في وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية خلال شهر ماي 2004 شملت الابحاث فيها بن علي ورئيس أسبق لديوان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية تعلقت به تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وقد حضر المسؤول السابق ومحاميه وطلب التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت القضية الى جلسة فيفري المقبل هذا ومثل ايضا امام نفس الدائرة "ف م" المدير السابق للوكالة العقارية للسكنى وذلك لمحاكمته بخصوص قضيتين اتهم فيها باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة تعلقت بوجود شبهات فساد مالي خلال مباشرته لوظيفته ولم تستنطق المحكمة المتهم في القضيتين حيث تبين ان نتيجة الإختبارات المجراة في القضية من قبل المحكمة في إحدى القضيتين لم ترد بعد فقررت تاخيرها لمسايرتها مع القضية الاولى ثم قررت تحديد موعد فيفري المقبل للمحاكمة