أقرت الحكومة المؤقتة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 8 أفريل سلسلة من الاجراءات تهدف الى مساعدة المؤسسات الاقتصادية على مواجهة الصعوبات التي تعرضت لها اثر الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا. وتشمل هذه الاجراءات المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المتصلة بها والتي تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الاتلاف أو النهب وكذلك التي تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي. وتكتسي هذه الاجراءات طابعا اجتماعيا وماليا وجبائيا. الاجراءات الاجتماعية وتتمثل الاجراءات الاجتماعية في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم اجراء التخفيض في ساعات العمل لثماني ساعات على الاقل في الأسبوع. كما تتمثل في تكفل الدولة بنسبة 100 بالمائة من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم احالتهم على البطالة الفنية لأسباب ناتجة عن تقلص نشاطها. الاجراءات المالية وتتعلق الاجراءات المالية بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة الى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة. ويشمل هذا الإجراء قروض اعادة جدولة الاقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 الى موفى سنة 2011 على ألا تتجاوز مدة اعادة الجدولة خمس سنوات. كما يشمل القروض المتعلقة بتمويل استثمارات اصلاح الاضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 الى موفى 2011. الاجراءات الجبائية وتتعلق الاجراءات الجبائية بتأجيل تاريخ دفع الضريبة المستوجبة بعنوان الارباح التي تم تحقيقها في سنة 2010 وذلك حالة بحالة. وحسب بلاغ أصدرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا أمس فقد تم إحداث خلية متابعة وإحاطة بالوزارة يمكن الاتصال بها على رقم الهاتف التالي 71908304.