تشكلت الحكومة بعد صعوبات جمة، وانتظر الناس الاعلان عنها إلى آخر لحظة في المهلة الممنوحة للمكلف لتكوينها، بين إكراهات رئاسة للجمهورية تريد أن تسترجع صلاحياتها الواسعة ، كما كان الأمر أيام الرئاسة الرئاسية، وهو ما أفصح عنه رئيس الجمهورية بشرعية ال72 في المائة من الجسم الانتخابي للأصوات، معتبرا نفسه الرئيس الأوحد للبلاد لا ينافسه في التسمية أحد، والوحيد الذي له حق التأويل النهائي للدستور في غياب محكمة دستورية، عملت النهضة طيلة 5 سنوات منقضية على تعطيل قيامها عبر إرادة فرض سيطرتها عليها، والمؤكد أنها تعض اليوم على أناملها من أجل ذلك وبين إكراهات ما حاولت أن تفرضه النهضة الحزب الأول ولكن فقط بنسبة 20 في المائة من عدد النواب في مجلس نواب الشعب مباشرة، و33 في المائة من مجموع النواب باعتبار أعضاء "ائتلاف الكرامة "، المعتبر بمثابة «زائدة دودية» للنهضة يأتمر بأوامرها. ورغم وضع اقتصادي اجتماعي في منتهى الخطورة، بنسبة نمو صفر في المائة في الثلاثي الرابع من 2019، وواحد في المائة على مدى السنة، فالحكومة الجديدة تواجه بعد نيل الثقة وضعا سياسيا مهتزا لثلاث اعتبارات متظافرة فضلا عن الصعوبات الاخرى: أولها أن رئيس الحكومة وينعته جزء كبير من الطبقة السياسية بالوزير الأول باعتبار أنه لا يتمتع هو شخصيا بأي سند شخصي في البرلمان، أو بحزام يتمتع به يساوي صفرا من النواب ، ويعتبر أن ثقة رئيس الدولة ، هي مرجعه في كلمة إعلان حكومته وتركيبتها، وبالتالي فهو لا يتجاوز أن يكون كمن يعيش في ظل وضع لا سيطرة له عليه ولا حول ولا قوة . ثانيها أن استمرار حكومته من إسقاطها بعد فترة قد تطول وقد تقصر، باعتماد لائحة لوم تبقى سيفا مسلطا بل هناك من بدأ ينادي بذلك حتى قبل دخولها في عملها الفعلي ومنحها الثقة، على أساس أن الأحزاب السياسية تجنبت عدم التصويت السلبي لحكومة الفخفاخ ، خوفا من حل البرلمان الذي اعتبرته تلك الأحزاب مغامرة غير مأمونة العواقب، لاحتمالات تغييرات في تركيبة مجلس ، قد يزداد تشتتا على تشتته، وقد تصبح فيه عبير موسي وحزبها الرقم الأول كما تتنبأ به بعض معاهد استطلاع الرأي، ثم أيضا لتخوفات مشروعة لدى أعداد كبيرة من النواب الذين يصيبهم الخوف من عدم عودتهم للنيابة في حال إجراء انتخابات سابقة لأوانها، خصوصا وأن بعضهم قد تورط في قروض ثقيلة على فرض بقائهم في أماكنهم للتمكن من سدادها ، كما قال النائب ياسين العياري. ثالثا أن احتمالات سيطرة إلياس الفخفاخ على حكومته يبقى محل أخذ ورد، على اعتبار، أنه لا يتمتع بشخصية كاريزماتية، أو أنه ليس ممن يتمتع بقبضة حديدية لفرض توجهات معينة على حكومته ، مما يحتاج قرارات جريئة وصادمة وموجعة باعتبار الوضع الكارثي الذي تركته حكومة يوسف الشاهد والأشبهه بالإفلاس، إلى عدم وجود الشخصيات القوية التي تتمتع كما يقال بكنش معارف ذات تأثير على الصعيد الدولي، بعد أن تم استبعاد محمد فاضل عبد الكافي وبن حمودة وبن مصباح، وغيرهم ممن لهم خيوط اتصال وثيقة مع الخارج وخاصة المؤسسات المانحة. كل ذلك وحكومة الفخفاخ هي حكومة «مفخخة» بشخصيات ربما تتجاوز العشرة من النهضة معلنين وغير معلنين، وشخصيات قوية من التيار الديمقراطي ومن حركة الشعب ، بحيث قد لا يكون الفخفاخ يملك أغلبية بين وزرائه، لتمرير برنامجه إن كان له برنامج وحتى العقد الذي اقترحه الفخفاخ والذي لا يرقى إلى برنامج حكم، لم يوقع عليه أحد ممن دخلوا الحكومة بدون اتفاق حتى على ملامح برنامج. ** تونس اليوم في حضرة ليّ ذراع بين رئيس دولة يريد استعادة صلاحيات رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة، واعتقاده أنه هو الرئيس الوحيد في الدولة والأحق بتسميته الرئيس بكل تعريف، فيما الرؤساء الآخرون تضاف لرئاستهم صفتهم كرئيس الحكومة، أو رئيس البرلمان ، أو رئيس هيئة الانتخابات وغيرهم من الرؤساء، فيما يعتقد رئيس مجلس لنواب الشعب راشد الغنوشي أنه صفته تلك فهو المؤتمن على الشرعية الشعبية أي الشرعية السيادية المنبثقة من الشعب ، في نظام شبه برلماني، وكلاهما لن يتسامح مع الآخر، مما سيقود البلاد نحو أوضاع غير سليمة ، ستتضح معالمها عند أول مناسبة لمواجهات متوقعة: فهل سيمضي رئيس الدولة على قانون اعتماد عتبة ال5 في المائة، وهل سيوقع على قانون منح النواب جواز السفر الديبلوماسي، فقط للذكر ، في سنة 1985 كنت في سفر إلى الشرق الأوسط، وفي مطار روما كان المرحوم الباجي قائد السبسي في نفس الوقت، في اتجاهه إلى صنعاء مرفوقا بديبلوماسي تونسي كبير، كان كاتب دولة ، وبعد مرور الباجي قائد السبسي أمام المراقبة، جاء الدور على كاتب الدولة التونسي ، فأمره عون البوليس بفتح حقيبته الديبلوماسية، فأرغى وأزبد ورغم تدخل الوزير، تم الإصرار على فتح الحقيبة ، وإذ حل رئيس العون، فقد أمر كاتب الدولة بفتح حقيبته وتدخل يومها القائم بأعمال السفارة ، ليهمس للمعني التونسي، بأن الجواز الديبلوماسي لا فائدة له إلا في بلد الاعتماد، ولما كان كاتب الدولة غير معتمد لا في روما ولا في الفاتيكان، فإن الجواز الديبلوماسي لم يكن ليسمح له إلا بالمرور من الممر الخاص بالديبلوماسيين تجاوزا وليس حقا، دون أن يعفيه ذلك من أن يكون مطالبا بفتح حقيبته وحتى بتفتيشه وفقا لميثاق فيانا. وقد اضطر يومها كاتب الدولة لفتح حقيبته ، فمر حتى دون أن ينظر العون لمحتوياتها.
