منذ أن ظهر فيروس كورونا واجتاح العالم في سرعة مباغتة و انتشر في الكثير من الدول وتمدد إلى كل القارات كان السؤال العلمي مطروحا بقوة وكان الهاجس والانزعاج الكبيرين هو كيف السبيل إلى اكتشاف لقاح في أقرب أجل و في أسرع وقت ممكن حتى نجنب الإنسانية الخسارة في الأرواح والأنفس ومن هنا دخل العالم في سباق محموم بين العلماء للتوصل إلى دواء ولقاح يوقف تمدد هذا الوباء ومعه دخل العالم في حجر صحي وفي انقطاع تام عن الحركة والنشاط بعد أن لزم الملايين من البشر منازلهم وتبعا لذلك أغلقت المصانع والشركات ومنع العمل بالكلية في المؤسسات والمحلات وأفرغت الشوارع والساحات و الفضاء العامة من الناس وذلك توقيا من العدوى وفي إجراء للتحكم في الوباء وإيقاف انتشاره وكسر سلسلة العدوى الناتجة عنه. ومنذ الوهلة الأولى التي تأكد فيها الجميع بأن التعامل مع هذا النوع من الأوبئة ليس بالأمر الهين ولا السهل والتخلص منه لن يكون في المنظور القريب و يتطلب وقتا طويلا قد يتخطى السنة حتى يتوصل العلماء إلى حل طبي وأن حله الوحيد لن يكون إلا بعد اكتشاف لقاح أو دواء ، بدأ سؤال الاقتصادي يطرح هو الآخر بقوة إلى جانب السؤال الصحي ومن هنا بدأ التفكير في مآل البشرية والشعوب في ظل هذه الأزمة الوبائية الحرجة التي خلفت أزمة اقتصادية حادة مع انهيار جل اقتصاديات العالم نتيجة غلق كل وحدات الانتاج المؤثرة عبر العالم ودخول الملايين من البشر في بطالة قصرية وعطالة فنية وبدأ الخوف من خسارة الملايين من مواطن الشغل وخوف آخر من خسارة الكثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية وخوف ثالث من أزمة اجتماعية كبيرة باتساع رقعة الفقراء والمحتاجين بعد أن لا يجد الملايين من البشر من المال ما يستطيعون به تأمين الحياة . وأمام هذه المعادلة الصعبة للتوفيق بين الخوف الصحي والخوف الاقتصادي كان موقف المنظمة العالمية للصحة واضحا وهو أن حياة البشر مقدمة على كل شيء وأن ضمان الحياة للإنسان بالتزام الحجر الصحي له الاولوية اليوم رغم ما نشهده من انكماش اقتصادي ومالي كبيرين وخطر محدق بإفلاس الكثير من الشركات والمصانع وأن كل ما سوف نخسره يمكن تعويضه أمام الخسارة بالشرية التي لا يمكن تعويضها. وأمام هذه الأزمة المزدوجة والتي لا يمكن فيها المفاضلة بين الصحة والاقتصاد ويصعب فيها كذلك تقديم أولوية على أخرى جاءت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات عبر العالم للوقوف مع المؤسسات الاقتصادية في أزمتها المالية ومساندة الأجراء والعمال والفئات الهشة والفقيرة التي تضررت في استراتيجية تعمل على مساعدة أرباب المؤسسات على المحافظة على مؤسساتهم ومعها المحافظة على مواطن الشغل وكذلك من أجل الوقوف مع العمال الذين فقدوا وظائفهم جراء الغلق الإجباري للنشاط الذي كانوا يزاولونه وأخذ بيد الفئات الهشة التي تسترزق من العمل اليدوي اليومي ومن الأنشطة الهامشية الخارجة عن المنظومة الرسمية ولكن رغم أهمية الأموال التي رصدت للإعانات الاجتماعية فإن هذه الجائحة قد اضرت بكل النسيج الاقتصادي والمالي وتسببت في أضرار مادية بليغة للكثير من الناس وجعلت الكثيرين في حيرة وعجز من توفير حاجياتهم الأساسية للحياة وجعل الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم تطرح السؤال الملح على الحكومات والسياسيين متى ننتهي من هذه الأزمة حتى نستعيد أنشطتنا الاقتصادية ؟ وكيف يمكن الخروج من الحجر الصحي للعودة إلى الحياة الطبيعية ؟ في الحقيقة لا أحد اليوم بمقدوره أن يقدم اجابة واضحة ودقيقة كما أحد يمتلك الإجابة على سؤال هل من مخرج قريب لإنهاء الحجر الصحي المضروب على البشرية ؟ وقد عبر رئيس وزراء إسبانيا على هذا القلق بقوله " إن الطريق للخروج من هذا النفق مازال طويلا " ونفس الشيء قالته الدكتورة نصاف بن علية مديرة المركز الوطني للأوبئة الجديدة والمستجدة حيث اعتبرت أنه " لا أحد بإمكانه أن يعرف متى ينتهي الحجر الصحي و ما على المواطنين إلا الالتزام بالحجر الصحي إلى حين إشعار آخر " في إشارة إلى أن الجهة الوحيدة التي بمقدورها أن تقرر متى يتم إخراج الناس ومتى ينتهي الحجر الصحي هي الجهة الطبية التي تدير الأزمة بما أن يعني أن القرار في التعاطي مع هذه الجائحة كان منذ البداية طبيا علميا ولم يكن سياسيا وسيبقى طبيا غير أن جهات نافذة في البلاد من مصلحتها التوقف عن الحجر تقوم منذ أيام قليلة بالضغط على وزارة الصحة وعلى خلية الأزمة المعنية بوباء كورونا لإنهاء مدة الحجر الصحي وإعادة الحياة إلى سالف نشاطها وهذا فعلا ما عبر عنه وزير الصحة عبد اللطيف المكي في اللقاء الذي أشرف عليه بالمستشفى الجامعي بمدنين مع إطارات صحية بولاية مدنين وقبلي وتطاوبن حيث قال " إن الحديث عن رفع الحجر الصحي العام يبقى رهين الأسباب الصحية والطبية البحتة ويجب أن يكون بالطريقة التي تتيح ضمان النتائج السابقة ودون التفريط منها ودون القيام بأي ضغوطات لإنهاء الحجر .. وبعد انتهاء مدته سوف نقيم الوضع وننظر في امكانية التمديد من عدمه و عند رفعه سوف ننظر فيما هو مطلوب اعتماده " إن الخطير في هذا التصريح الأخير يمكن فيما يمكن أن يحصل من منعرج في التوقي من هذا الوباء بسبب الضغوطات التي تتعرض لها وزارة الصحة والتي نربك عملها و في امكانية إفشال ما تحقق إلى حد الآن من نتائج ايجابية في كسر سلسلة العدوى للتقليل من عدد المصابين وبالتالي التحكم في المرضى حتى يمكن التقليل في عدد الوفيات فما يحصل اليوم من طرف بعض رجال الاعمال ومن طرف الشخصيات النافذة ماليا وأصحاب المشاريع الكبرى التي لا هم لها إلا مصلحتها المالية ومصلحتها الشخصية والتي لا تولى كثير بال لصحة الانسان وحياته وهي جهات اليوم غير مستعدة للتضحية مع الدولة حتى تمر هذه الأزمة وغير مستعدة لتحمل مزيد من الأعباء المالية من أجل أن ننجح في مجابهة هذه الجائحة وتنجح الخطة الحكومية التي قال عنها الجميع إنها في طريقها الصحيح.
