أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر أنها أودعت اليوم الإثنين بكتابة مجلس نواب الشعب، مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. وأشارت الكتلة في بيان صادر عنها اليوم إنها طالبت بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس. وأوضحت أن هذا القرار جاء على إثر ما أسمتها 'التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط'. وتابعت الكتلة أن إيداع اللائحة يأتي على خلفية 'محاولة رئيس المجلس تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية في فترة غياب النواب عن المجلس.