بعد أن هزّ دويّ متفجرات اعترافات وتصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي على «الفايسبوك»، كامل أرجاء البلاد على مدى اليومين الماضيين، تتواصل التعليقات والمواقف وردود الأفعال متتالية، من مختلف الأوساط والجهات ومكونات المجتمع المدني، لا سيما وقد تضمّنت تصريحات الراجحي كلاما بمفعول الألغام، حين تحدث عن إمكانية حدوث انقلاب عسكري من مؤسسة الجيش في حال بلوغ «النهضة» سدّة الحكم، وكذلك الادعاء بوجود حكومة ظلّ يقودها كمال اللطيف، وبأن جهة معيّنة من الجهات في الجمهورية، تخطط للانقضاض على السلطة، اضافة الى الكشف عن مسائل أخرى تتعلّق بظروف تعيينه على رأس وزارة الداخلية، ثم ابعاده عن هذا المنصب.. وللتذكير، فإن كشف الراجحي عبر تصريحاته النارية، لكثير من الأوراق المتعلقة بالوضع السياسي في البلاد، وبالحكومة الانتقالية التي يقودها الباجي قايد السبسي قابله الشارع التونسي، من خلال خروج جموع من التونسيين في مظاهرات احتجاجية، بالمطالبة برحيل الحكومة. ولكن، بالنسبة للموقف الرسمي من تصريحات الراجحي، فإن مصدرا حكوميا، كان وصف تلك التصريحات التي أفاد بها صاحبها ضمن الموقع الاجتماعي (الفايسبوك)، بالخطيرة والماسة بالأمن العام للبلاد، إضافة لإثارتها النعرات الجهوية.. أما في ما يتعلق بموقف وزارة الداخلية من تصريحات المسؤول السابق على رأسها فرحات الراجحي، فقد أوضح مصدر من الوزارة أنه على كل مسؤول يعيّن على رأس أي وزارة أو مؤسسة، أن يحترم نواميسها، فهناك مسائل داخلية لا تعني الرأي العام، إلا إذا تعلق الأمر بتجاوزات ومخالفات كبرى للقانون. ووزير الداخلية بالذات، يفترض أن يكون في تناغم كلي مع المؤسسة الأمنية لأنه ليس من السهل تسيير هذه المؤسسة، وأضاف المصدر أن إدلاء المسؤول السابق عن الوزارة بالتصريحات ذات العلاقة بالمسائل الداخلية للمؤسسة، بتلك الطريقة الكاريكاتورية، أمر غير مقبول لا سيما وهي تصدر عن مسؤول تحمّل مسؤولية الوزارة سابقا. علاوة على أن المسؤولية تقتضي تجنب أسلوب الدعابة.. وأشار المصدر ذاته أن وزارتيْ الداخلية والدفاع الوطني، ذات خصوصيات معيّنة مستمدة من وجود مؤسسة أمنية ومؤسسة عسكرية، أما المؤسسة الأمنية، فإنها لا يجب أن تدخل في الحسابات السياسية ولا تكون لها علاقة بالصراعات السياسية، ثم وجبت الاشارة الى أنه بعد 14 جانفي أصبحت مؤسسة الأمن مؤسسة أمن جمهوري يخدم الشعب فقط، ولا يخدم مصلحة أي كان.. وفي ما يتعلق بما أثارة الراجحي في خصوص وجود علاقة خوف بين المديرين العامين والوزير فهي علاقة احترام وليست علاقة خوف، ووجب التمييز بين مشاعر الخوف ومشاعر الاحترام. وفي خصوص إثارة النعرات الجهوية على خلفية التفسيرات الصادرة عن مصدر حكومي لتصريحات الراجحي، بيّن المصدر بوزارة الداخلية، أن البلاد قد شهدت في المدة الأخيرة عديد الاضطرابات في مناطق مختلفة بالجمهورية، بسبب نعرات الجهوية والعروشية، وبالتالي فإن الوضعية متأزمة ولا تحتمل المزيد من الممارسات التي من شأنها أن تغذّي هذه النعرات، فتونس تحتاج الى وحدة وطنية للخروج بسلام من هذه الفترة الانتقالية. وحول تعاملات رجال الأمن مع المظاهرات والاحتجاجات في الشارع التونسي (شارع الحبيب بورڤيبة وغيره من الأماكن..) للمطالبة برحيل الحكومة الحالية، إثر «القنابل» التي فجّرها الراجحي، أكد المصدر، أن الأمن لا يتدخل إذا كانت المظاهرات والاحتجاجات سلمية ولا تلحق الأضرار بمصالح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، أما إذا تحوّلت إلى أعمال عنف وتخريب وشغب وسرقة فإن الأمن يتدخل وفق مقتضيات القانون. وختم المصدر بالاشارة الى أنه خصوص تشكي بعض الصحفيين من التعرض للمضايقات والاعتداء من قبل رجال الأمن خلال المظاهرات، فإنه لا بدّ من زيّ خاص لممثلي وسائل الاعلام لتسهيل أداء عملهم والتمييز بينهم وبين مرتكبي الشغب والعنف.
