تونس-الصريح - أكد السيد أحمد زروق رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية أن المرسوم المتعلق بترسيم أعوان النظافة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين العاملين بالبلديات سيصدر اليوم الثلاثاء بالرائد الرسمي. وأضاف في تصريح أدلى به ظهر أمس أنه سيصدر في نفس اليوم أمر يضبط أحكاما استثنائية خاصة بالأعوان و العمال الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وقال رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية ان هذا الأمر يقضي بترسيم الاعوان المتعاقدين والوقتيين الذين قضوا بالإدارة العمومية مدة عام واحد مع المحافظة على درجة التأجير الحالية. وأشار كذلك إلى أن الوزارة الأولى ستدعو الى فتح امتحانات مهنية عن طريق الملفات لترسيم كل الأعوان الوقتيين والمتعاقدين بالوظيفة العمومية. وأوضح من جهة أخرى ان الحكومة المؤقتة قررت انتداب عمال الحضائر والعرضيين العاملين بصفة قارة ومسترسلة بالمصالح العمومية الملتحقين قبل سنة 2000 . أما بخصوص الملتحقين بعد سنة 2000 من عمال الحضائر والعرضيين، فقد افاد السيد احمد زروق انه سيقع انتدابهم تدريجيا بمراكز عملهم وسيتم الترفيع في أجورهم وذلك بتمكينهم من الاجر الادنى المضمون ومن التغطية الصحية المجانية. إضراب يوم أمس وتأتي هذه التطورات بعد أن دخلت كل البلديات بداية من يوم أمس في إضراب مفتوح ليشمل الإضراب المصالح الإدارية وعمال النظافة وتشل الحركة في هذا القطاع الحساس ذو العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن بنسبة 100 بالمائة في كامل تراب الجمهورية وسيتواصل هذا الإضراب إلى أجل غير معلوم حسب ما جاء في بيان الجامعة العامة للبلديين الصادر بتاريخ السبت الماضي الذي صدر قبل تصريح أحمد زروق رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية الذي أشار إلى صدور قرار الترسيم اليوم بالرائد الرسمي. من ناحيته أفاد السيد الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة أن عودة التحركات الإحتجاجية في صفوف أعوان البلديات بمختلف أصنافهم هذه المرة جاء كردة فعل على تلكؤ الوزارة في إصدار المرسوم الذي يتم بموجبه تطبيق ما ورد في اتفاق 15 فيفري الماضي القاضي بترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين وهو ما أثر معنويا وماديا على هؤلاء الأعوان. وقد أضاف الكاتب العام أن فك الإضراب هذه المرة سيكون مرتبطا بصدور المرسوم في الرائد الرسمي خاصة وأنه حسب ما صرح به محدثنا هناك أقاويل تدور في الكواليس عن تراجع الوزارة عن تنفيذ هذا الاتفاق باعتبار وأنه سيفتح عليها أبواب مطالب جديدة من قبل الأعوان العرضيين في الوزارات الأخرى. في حين أن ظروف أعوان البلديات استثنائية ناهيك وأن من جملة 3200 عون في بلدية تونس وحدها هناك 1200 متعاقد ونحو 2000 عرضي أي أن التعاقد والعمل العرضي هما القاعدة والترسيم هو الاستثناء وما بلدية تونس إلا مثال عن وضعية مشابهة في مختلف البلديات الأخرى في كامل ولايات الجمهورية الذين بتراوح عددهم ما بين 8000 و1000 عونا يتقاضون نحو 180 دينارا كأجر شهري. وتجدر الإشارة أن أعوان البلديات سبق وأن دخلوا في في اعتصام مفتوح في 4 أفريل الماضي ولم يقع فكه إلا بعد أن تلقت الجامعة منشورا من وزارة الداخلية مفاده أنه سيقع ترسيم الأعوان التابعين للبلديات وتسبب إضراب أعوان التنظيف لعدة أيام في الشهر الماضي في تراكم الفضلات وانتشار أكداس القمامة بمختلف شوارع العاصمة والأحياء وهو ما خلف استياء عميقا لدى غالبية المواطنين، كما تسبب إغلاق مصالح البلديات في تعطل المصالح المدنية للمواطنين. تراجع الموارد المالية للبلديات ومن جهة أخرى أفادت مصادر «الصريح» أن تعطّل سير الاستخلاصات البلدية منذ منتصف جانفي الماضي أدى إلى تسجيل نقص بنحو 44 مليون دينار حيث بلغت جملة الاستخلاصات المحققة خلال شهري جانفي وفيفري قرابة ال 78.6 مليون دينار منها 54.2 مليون دينار بعنوان القسط الأول من المال المشترك مقابل 127.6 مليون دينار من نفس الفترة للعام الماضي وقد أكدت مصادر «الصريح» أن ذلك راجع إلى تراجع المداخيل الجبائية وعدم قدرة المستلزمين على استخلاص المعاليم المستوجبة خاصة داخل الأسواق البلدية التي تساهم في تمويل جانب هام من الموارد الذاتية للبلديات حيث بلغ عدد فسخ عقود اللزمات 93 عقدا. هذا إلى جانب النقص المسجل في المعلوم على الأنشطة الاقتصادية بمبلغ 10.4 مليون دينار والمعلوم على العقارات المبنية بمبلغ 3.5 مليون دينار ومداخيل الأسواق بمبلغ 7.9 مليون دينار ومداخيل كراء العقارات بمبلغ 9.1 مليون دينار. وفي صورة تواصل هذه الوضعية ستجد البلديات نفسها أمام عجز مالي هام يحول دون تمكينها من مواصلة الإيفاء بتعهداتها سواء على مستوى تأمين نفقاتها الوجوبية على غرار مواصلة خلاص أجور أعوانها وهو يمثّل حوالي 45% من النفقات الاعتيادية للبلديات وتأمين مصاريف التسيير اليومي لمختلف المصالح البلدية الحيوية وتتطلب تسوية وضعية العملة المعتصمين توفير اعتمادات بنحو 17 مليون دينار باعتبار أن تأجير هؤلاء العملة يتم عن طريق المجالس الجهوية.
