يعيش المهنيّون بقطاع سيارات الأجرة (اللواج) منذ فترة في حالة من الحيرة والقلق، نتيجة الرغبة في طرح جملة من المشاغل التي تؤرقهم على طاولة التفاوض مع الوزارة مقابل عدم التمكن من تحقيق هذه الرغبة، لأن اللقاء بوزير النقل والتجهيز، لم يتسنّ لهم، رغم إلحاحهم في طلب المقابلة. وفي رسالة مفتوحة الى الوزير في الحكومة الانتقالية ياسين ابراهيم، عبّر ممثلو قطاع سيارات «اللواج» وهم أعضاء هيئة الغرفة الوطنية، عن أسفهم لعدم تحديد موعد لقاء معه، مع أنهم كانوا تقدّموا بطلب في الغرض منذ مايزيد عن 3 أشهر، قصد طرح مشاغل المهنة بأسلوب حضاري، بعيدا عن اللجوء الى الإضرابات والاعتصامات. وجاء في الرسالة أيضا، أن أهل المهنة لم يجدوا الآذان الصاغية للإصغاء الى مشاغلهم، بالرغم من عديد المطالب وكذلك لفت النظر عبر وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة. بالإضافة الى ذلك، ذكر المهنيون بقطاع «اللواج» أن العديد منهم ومن ممثليهم، قد التقوا عديد المرّات بالمسؤولين بالإدارة العامة للنقل البرّي لإيجاد حلول عاجلة وأكيدة للقطاع. وما يشدد عليه أعضاء هيئة الغرفة الوطنية لسيارات «اللواج» في رسالتهم الموجهة الى وزير النقل والتجهيز، هو الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم اليه،خصوصا وأن عديد القوانين المكبّلة للمهنة، هي في حاجة الى المراجعة الأكيدة. ويرى المهنيّون في مقابلة الوزير، مسألة على غاية من الأهمية لإيضاح العديد من المواضيع والنقاط المتعلّقة بقطاعهم، أما أهمّ المشاغل على الإطلاق، كما تضمنته الرسالة المفتوحة الى الوزير المؤقت، فهي تلك التي تخدم مصلحة المواطن، وهنا يتساءل ممثلو المهنة، كيف يُعقل ونحن في سنة 2011، أن يكون للمواطن الحقّ في النزول من سيارة الأجرة في هذه الطريق، ولايكون له هذا الحقّ في طريق أخرى؟ كما يعتبرون أيضا أنه ليس من المعقول أن يمنع القانون صاحب سيارة أجرة فارغة من حمل مواطن هو في أشدّ الحاجة لذلك، بتعلّة أن القانون يحجّر ذلك، لأنه يتضارب مع قطاعات أخرى، والحال أن جميع القطاعات هي في خدمة المواطن. وفي الرسالة ذاتها، جاء أنه ليس من العدل أن تسند رخصة لمهني تغطي كامل الجمهورية، وأخرى عددا من الولايات بينما لايسمح لمواطن آخر الا بالتجوال في خط لايتجاوز 15 كلم. وخلص أعضاء هيئة الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة (اللواج)، الى التأكيد على أنه في مقابلة الوزير ياسين ابراهيم، ما من شأنه أن يضع النقاط على الحروف بخصوص العديد من الملفات التي تشكّل محور مشاغلهم، وما يخدم كذلك مصالح القطاع ومصلحة المواطن ذي الحاجة الى خدمات «اللواج» في أي نقطة من تراب الجمهورية. فهل يستجيب الوزير لنداء أصحاب «اللواجات» ويلتقي بهم قريبا...؟
