أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له. في المقابل، رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحا بحصانته النيابية، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، الاثنين. وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المثير للجدل مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي". من جهته، رد منصور في تصريح لقناة "صدى البلد" أن قرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان قائلا: "أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا". وقال رئيس النادي الذي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر الجاري ذهابا وايابا، إنهم يريدون "إسقاط الزمالك في الأرض ولدينا بطولة إفريقيا. يقولون (إيقافي) أربع سنوات وأقول ولا أربعة أيام في القانون".
