من بين الأحداث التي شكلت الحدث البارز في المدة الأخيرة بل لعله أهم و وأخطر حدث ما تم الإعلان عنه من أن ظرفا مجهول المصدر تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ووصل بكل سهولة ودون مراقبة إلى مديرة ديوان رئيس الجمهورية السيدة نادية عكاشة التي تولت فتحه فنتج عن ذلك تعكر صحتها مما استوجب نقلها إلى المستشفى العسكري، وقد قدم هذا الخبر على أنه محاولة لاغتيال قيس سعيد رئيس الجمهورية عن طريق التسمم … الخطير في الموضوع أن الإعلان عن تعرض رئيس الجمهورية إلى محاولة تسمم قد صدر من قبل «كرونيكور» في برنامج قناة التاسعة قيل عنه أنه قريب من المحيطين برئاسة الجمهورية في ظل غياب تام لأي توضيح رسمي من قصر قرطاج وأمام صمت مريب لكل الجهات الرسمية المختصة بالعملية التواصلية التي تهم رئيس الدولة، وقد زاد الأمر خطورة بعد انتشار الخبر وخروجه حدود الوطن ليتولى بعض الرؤساء العرب الاتصال بالرئيس قيس سعيد للاطمئنان على صحته. والمفاجأة في الموضوع أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد صرحت أن نتائج التحاليل المختلفة التي أجرتها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية قد كشفت عن زيف التصريح الذي صدر عن الإعلامي الذي سرّب الخبر لأول مرة في قناة التاسعة لنقف على خبر إشاعة وعلى خبر كاذب وأن الظرف المشبوه الذي قيل أنه كان يستهدف حياة رئيس الجمهورية لم يكن في الواقع والحقيقة إلا ظرفا عاديا لا يحتوي على أي مادة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة مما يجعل من خبر محاولة تسميم رئيس الجهورية عن طريق ظرف مسموم مجرد إشاعة وخبر لا أساس له من الصحة مما يطرح الكثير من الأسئلة التي بقيت دون إجابة وتعمد جانب من الإعلام عدم التعرض لها والتغافل عنها وتجنب مواصلة الحفر فيها للوصول إلى حقيقة عملية الارباك التي حصلت ودوافعها ومراميها وهي أسئلة تتعلق بمعرفة من كان وراء فبركة هذا الخبر الكاذب؟ ومن صنع هذه الإشاعة التي مست من صورة رئاسة الجمهورية وأضرت بصورة البلاد وصورة مؤسسة الرئاسة ما من شأنه أن يضرب صورة الرئيس في المقام الأول في علاقة بما حصل من اتصال بعض رؤساء الدول الصديقة بالرئيس قيس سعيد للاطمئنان على صحته من وراء خبر كاذب وإشاعة لا أساس لها من الصحة الأمر الذي وضع قيس سعيد في حرج دبلوماسي كبير إذ كيف يتصرف الرئيس في مثل هذه الوضعية المحرجة للإجابة على استفسار الرؤساء الذين اتصلوا به. الخطير اليوم بعد أن اتضح أن حكاية محاولة تسميم رئيس الجمهورية بواسطة ظرف مسموم كان مجرد إشاعة وخبر كاذب أن ما حصل يعدّ من قبيل الايهام بحدوث جريمة وهو فعل يجرمه القانون وأن من سرب هذه الاشاعة قد تسبب في إرباك كبير للدولة وأحدث أضرارا معنوية للشعب وخلف صورة سيئة للأجهزة الأمنية التي لم تتفطن للظرف المسموم وقدم صورة مهزوزة عن الرئيس قيس سعيد في الخارج وأحرج الدبلوماسية التونسية التي لم تجد ما تقوله لمن اتصل من رؤساء إزاء خبر كاذب. الخطير أن من أخرج هذا الخبر الكاذب من قصر قرطاج وسربه للإعلام من دون التثبت ومن دون الاتصال بالجهات الأمنية المختصة في مثل هذه الوضعيات حتى تقوم بدورها المنوط بها يعد من قبيل ما يسمى بصناعة الإرباك وخلق وضعية وهمية وإدخال البلاد في متاهة سياسية فضلا عن ارتكابه لجريمة الايهام بحصول جريمة وهو فعل يعاقب عليه القانون. فهل سيطوى هذا الموضوع من دون متابعة قضائية؟ وهل سيتم تجاوز هذه المسألة الخطيرة التي تتعلق بأمن رئيس الجمهورية من دون مساءلة قضائية؟ وهل سيتم التعامل مع هذا العبث الذي طال صورة الرئيس من دون محاسبة؟ في اعتقادنا أن ما حصل مع إشاعة الظرف المسموم ليس بالأمر الهين ولا العادي وإنما هو موضوع خطير يتعلق بصورة وأمن رئيس الجمهورية الذي تعرضت صورته للاهتزاز جراء هذه الاشاعة الكاذبة مما يستوجب التحرك وعدم ترك الملف دون محاسبة لكل من يثبت تورطه في صناعة هذه الإشاعة وهذا الخبر الكاذب الذي أضر بصورة الرئيس وجعلنا أضحوكة أمام الشعوب الأخرى ومحل سخرية لهم.
