القضاء لا يقضي لجهة ضد جهة إلا مجازاً وإنما يقضي بالعدل، فتَشعر كل جهة بالارتياح لأنها كانت مظلومة أو متظلمة عن غير حق. حتى قال الله تعالى (ولن تعدلوا). وهي حكمة جوهرية، لأن المقاييس في الكون، والعدل مقياسٌ، ليست مطلقة الصحة والدقة بل هي نسبية. ومنه التنظير للنسبية علمياً. فليس في الإنسان فما بالك بغيره عديلٌ في جسمه من الأطراف هو نفسه لعديله في الطرف الآخر، فالمحكمة الدستورية لو كانت موجودة لوفت بالعدل بين السلطات المتنازعة على الصلاحيات التي لها في الدولة الحديثة منذ قيامها عندنا بالقوانين الدستورية وغيرها. وشأنها من قبل كان بمِلْك يد واحدة. وبعضهم يقول الاحتكام الى الشعب في ظل غياب الدستور أو ركن من أركانه، ولكن ينسى ما تخلفه هذه الحكومة، حكومة الشعب كثورة أو شبهها من بأس على الجميع، لأن العقاب يعمّ الكافة ولا يشمل إلا الخاصة، أي المعاقبين الذين ينتفض في وجوههم من ينتفض فيأتي على الأخضر واليابس لينزع السلطة منهم بالمرة. والحروب من هذا النوع لا تستثني الأديرة والرباطات إلا لمنع الاحتضان فيها للأعداء، وإلا فإن العابدين فيها مستثنون من القتال. فلو ذهبنا الى الصلح وقد انسدت أبواب التقاضي قبل أن ييأس الناس في خروج قريب من أزمة. أزمة هذا التنازع على السلطة، الذي بأن أكثر ما استبان بعد الثورة، لأن السلطات التي كانت ممسكةٌ يد عليا واحدة بها من حديد انحلت وانسخلت، فلم تعد غير مسمى مفرغ من هيبة السلطة وحرمتها رغم ما فيها من نقص، فلو ذهبنا الى الصلح لكان الأمثل بنا كتونسيين. فأصبح صاحب كل سلطة من السلطات الثلاث نقصد الرئاسة والحكومة والبرلمان، زائد القضاء والإعلام والنقابات والمجتمع المدني والتدخل الخارجي، كلها لا يجمعها جامع إلا التنابز والتنافر والتطاول والامتهان والتدخل الفج، ولا عاصم. وغدَا كلّ صاحب ذي وجه بالديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة ونظافة اليد، ذا وجوه متعددة وهو في هذه السلطة أو تلك بعكس ما كان عليه في سلطة المعارضة أو الاستقلالية إذا صحت التسمية. وإذا كان الباب مفتوحاً من قبلُ للتأويلات الدستورية كل على شاكلة مزاجه أو مخططاته فالمتوقع أن تنفتح أمام أصحاب الأغراض المريبة أبواب التراشق بالتهم الخطرة لتعكير الأجواء والتأليب على الآخر، ما يؤدي إلا مزيد من التوتر والاجتراء داخل الصفوف، فتنبثق الفوضى العارمة ويتآكل النظام على رأس أقطابه الكافرين بنعمة الثورة لحساب شرعياتهم الحالية ومنافساتهم الانتخابية مستقبلًا. فلا يجب أن يَعدَم أصحابُ الرأي الحيلة لاقتعاد الأطراف المتصارعة حول صيغة صُلحية تحفظ ماء الوجه وتجنب الفتنة بين الفرقاء في ظل أزمة خانقة وباءً وغلاءً وفقراً وتهميشاً وبطالة، فلا يسقط اعتراض الرئيس على ثقة البرلمان ولا تسقط ثقة البرلمان أمام اعتراض الرئيس على إمضاء التحوير، فيُصان ظاهر الدستور كما يقرأه الرئيس أوْلى من احتذاء قانون داخلي بالمجلس يؤسس لقواعد حكومية، وإن كانت منطلقة من إرادة تشريعية، ولكنها ليس بالأساس تعديلات دستورية أو لا ترقى الى تعديلات دستورية إلا ضمنيا كآلية التوافق التي أقحمت إقحاماً بأعمال المجلس كمقدمة للتصويت إجهاضاً للديمقراطية العادية في المداولات البرلمانية، خصوصاً في مجلس هو نفسه متناقض على نفسه ومأخوذة أطرافه من الأنف في الغالب لعقد الصفقات الفاسدة بكل المقاييس الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أما إذا بقيت الأبواب موصدة عن كل معقول ومقبول فإن كل متعنّت في إدارة ومؤسسة سيركب رأسه من غد ويفتعل كل تعلة للتصلب والتشدد. والناس على أمثال حكامها. وعندها لا يكون سماع إلا للجماهير المتألبة على واقعها المرير للإدالة به ولو بالنار والدم. تونس في 18 جمادى الآخرة 1442 ه غرة فيفري 2021 م
