طالب الادعاء الفرنسي خلال محاكمة رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور، بسجنه سنة مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف يورو، بتهمة تمويل مشبوه لحملته الانتخابية للرئاسة عام 1995. وقال المدعي العام فرانسوا مولينز للمحكمة إن بالادور كان "بالضرورة على علم بمصدر الأموال". وتولى بالادور (91 عاما) منصب رئيس الوزراء بين 1993 و1995 وتتم محاكمته في محكمة الجمهورية، وهي محكمة خاصة لنظر قضايا سوء السلوك الوزاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه. كما طالب الإدعاء بسجن وزير الدفاع السابق فرانسوا ليوتار لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف يورو، بتهمة ارتكاب المخالفات. جدير بالذكر أن المتهمين لم يحضرا جلسة المحاكمة. وفي قضية تاريخية انطلقت الثلاثاء أمام محكمة العدل الجمهورية في باريس محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار بالادور بتهمة تمويل "مشبوه" لحملته الانتخابية للرئاسة التي خاضها أمام جاك شيراك عام 1995، والتي يعتقد أنها مرتبطة بما تسمى "قضية كراتشي" وكذلك وزير الدفاع حينئذاك فرانسوا ليواتر. ويشتبه في تمويل بالادور جزءا من هذه الحملة بما يقدر بمبلغ 10 ملايين فرنك قد يكون مصدرها صفقة بيع غواصات إلى باكستان وفرقاطات إلى السعودية حين كان رئيسا للوزراء.
