المعتمرون يتهمون وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية ووكالات الاسفار بعدم الالتزام بمسؤولياتهم وعدم التقيد بواجبهم في العناية بالمعتمرين والسهر على سلامتهم ..كما يصرون على انه تم التلاعب بهم على مستوى العروض المقترحة والاقامات في النزل ,من ذلك انهم سجلوا انفسهم في نزل من الدرجة الثانية فتفاجؤوا بالمتعهد السعودي ياخذهم الى نزل من الدرجة الثالثة والتي تتواجد في اماكن بعيدة عن الكعبة ..شكاوى بالجملة من المعتمرين واسئلة كثيرة عن سبب اللخبطة التي طالت موسم العمرة هذا العام وخاصة التاخيرات التي طرات على الرحلات والتي اقلقت العائلات .. عدم اسناد رخص ل5 طائرات هو سبب التاخير هذه الاسئلة توجهنا بها الى شركة الخطوط الجوية التونسية باعتبارها المسؤول الاول عن تاخير الرحلات فجاءنا الرد على لسان المديرة المركزية للعلاقات الخارجية سلافة المقدم التي افادتنا ان الخطوط التونسية ليست مسؤولة عن اللخبطة الحاصلة وانما الطرف السعودي هو المسؤول الاول باعتباره لم يقرا حسابا لعدد المعتمرين الذي تضاعف هذا العام ليصل 4 ملايين عوضا عن مليونين في العام الفارط..وربما ضخامة العدد ادت الى ادخال بلبلة على المنظمين وعلى السلطات السعودية التي لم تسندنا رخصا ل5 رحلات كاملة .. سلافة افادت انهم كشركة هم مجرد ناقل اما رخص الطيران وبرنامج الرحلات تحدده الاطراف السعودية وهو ما ادى الى مثل ذلك المشكل ..واضافت مديرة العلاقات الخارجية ان المعتمرين كانوا مهيئين لحصول هذا الاضطراب في مواعيد العودة الى تونس قبل السفر اصلا باعتبار وانه في ذلك الوقت لم نتحصل على اوقات الطيران وكنا متوقعين حصول بعض التاخير فاخبرنا به المعتمرين ..وعموما لم يحدث اشكال كبير باعتبار ان الخطوط التونسية وشركة الخدمات الوطنية والاقامات تكفلا بالمصاريف الاضافية ومن المتوقع وحسب سلافة وقع اقتسام تكاليف الايام الاضافية بالتساوي بين منتزه قمرت والخطوط التونسية ... تحديد التكاليف وتحديد المسؤول من جهته افادنا الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية معز بو جميل ان تاخير اسناد تراخيص للهبوط بالمطارات وللعودة ليس من مشمولات شركتهم..واوضح ان المعتمرين لم يقع اخراجهم من النزل وانما ظلوا هناك ولم نجبرهم على المغادرة ابدا بل اننا نطلب منهم تسليم الشقق عند خروج الطائرة من تونس باتجاه السعودية ..الرئيس المدير العام اكد على انه تمت الاحاطة بالمعتمرين على احسن وجه وان الخطوط التونسية تكفلت باسنادهم مبالغ مالية تقدر ب50 ريال على كل 48 ساعة تاخير للشخص الواحد باعتبار وان اموال المعتمرين نفدت .. كما اوضح انه تم تحرير اتفاق مع الخطوط التونسية من اجل تحديد التكاليف المنجرة عن اضطراب الرحلات وتحديد الجانب المسؤول الذي سيتحمل التكاليف مؤكد انه وحسب النتائج الظاهرة للعيان لا تتحمل شركة الخدمات الوطنية والاقامات اية مسؤولية ومع ذلك سيتم التفاوض والاتفاق ليتحمل كل طرف ما عليه فعله ..وفيما يتعلق بالاتفاق القاضي باقتسام تكاليف الايام الاضافية بالتساوي مع الخطوط التونسية نفى معز اي اتفاق بهذا الخصوص موضحا انه لم يقع التثبت لا من حجم التكاليف ولا ممن سيتحمل المسؤولية في استخلاصها ..مع العلم وان عدد المعتمرين الذين شملهم التاخير هم في حدود الالفين ..وقد تم ارجاع اغلبهم ولم يبق الان الا 460 معتمر سيعودون على متن طائرة تم اكتراءها للغرض .. 7 الاف معتمر اضافيين على اتفاقنا مع المتعهد السعودي نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار نفى هو ايضا ان تكون للجامعة اية مسؤولية في ما حدث للمعتمرين هناك وفي التاخير الحاصل في الرحلات ...بل ان الخطا يكمن في ان السلطات السعودية لم تاذن لعدد من الطائرات بالرجوع وهو ما سبب تلك البلبلة والفوضى ..واوضح ان مشكل الطيران الذي اخذته على عاتقها الخطوط التونسية لا يعتبر المشكل الابرز بل ان مشكل السكن والبقاء لساعات طويلة في الشارع قبل العثور على نزل اقل درجة للسكن فيها هو الابرز والاكثر اثارة للجدل فكيف تبيع شركة الخدمات الوطنية والاقامات شيئا لم تشتره للمعتمرين ؟؟؟واكد على ان هذه هي ضريبة الاحتكار ..وحول ذلك الموضوع افادنا مصدرنا انه مع تاخير العمرة بشهرين كاملين ومع الاحداث السياسية التي طرات على البلاد لم يتوقعوا ان يتجاوز عدد المعتمرين 30 الف ..وبناء عليه اتفقوا مع المتعهد السعودي بالتكفل ب30 الف معتمر على اقصى تقدير من حيث السكن والاكل وما الى ذلك ..ولان السلطات التونسية تنص على انه لا يمكن تحديد عدد المعتمرين وانه لا يمكن حرمان اي مواطن من حقه في العمرة فقد بلغ عدد المعتمرين الذين سجلوا انفسهم "اخر لحظة" والذين تجاوزوا احيانا الاجال القانونية للتسجيل 37 الف معتمر ..وهو ما لم يتماش مع ما تم الاتفاق في شانه مع المتعهد السعودي ..هذا من جهة ومن جهة اخرى فان 64 بالمائة من النزل المتاخمة للحرم وقع هدمها وهو ما ادى الى تقلص فرص السكن قريبا من الحرم بالنسبة لعدد المعتمرين الاضافيين والمقدرين بنحو 7 الاف ..هذه الامور دفعت المتعهد لكراء شقق اخرى باسعار مشطة وبدرجة اقل من المتفق عليها باعتبار وان هدفنا اصبح توفير السكن للمعتمرين وليس الدرجة او عدد الكيلومترات التي تفصلها عن الحرم ..وقد اتصلنا بوكالات الاسفار وطلبنا منهم اقناع معتمريهم للقبول بالموجود على ان نعيد اليهم الفارق في الاموال عند العودة الى تونس ..وعموما هذا امر عادي ويحدث كل سنة نتيجة عدم احترام الاجال المحددة للتسجيل .. اما فيما يتعلق بمسالة تحرير العمرة واسناد نصيب من رحلاتها لتنظمها وكالات الاسفار قال السيد معز انهم بصدد دراسة هذا الملف وان الموضوع الاهم بالنسبة اليهم هو مصلحة المواطن وليس اي شيء اخر ...
