وفي إجابته عن سؤالنا الثاني حول حظوظ التيارات القومية في انتخابات المجلس التأسيسي، بعد ما حدث من التصدع والانشقاق، وأمام ما يظهر في المشهد السياسي من تعملق وبذخ بعض الأحزاب السياسية، أشار الصيد إلى أن الاستقالة من حركة الشعب الوحدوية التقدمية، هي من أجل تصويب المسار القومي وتصحيحه، وأن المشاركة في انتخابات التأسيسي ستكون في قوائم فردية. استقالات بالجملة من حركة الشعب الوحدوية التقدمية، وبلغ مجموع هذه الاستقالات ما يفوق ال300، على خلفية ما وصفه الأستاذ البشير في ندوة صحفية عقدها أمس بأحد نزل العاصمة، بانقلاب مجموعة من الملتحقين بالحركة، على الأهداف والغايات والمبادئ التي قام على أساسها التوحيد، وذلك لتحقيق ما رسمته في أجنداتها الخاصة، ما جعلها تقع في العديد من التجاوزات وترتكب المخالفات المختلفة وصولا إلى عقد مؤتمر عاجل في غياب حضور المؤسسين. واعتبر الأستاذ البشير الصيد في إطار شرحه وتحليله لأسباب استقالته وبقية الأعضاء والإطارات والشبان، من حركة الشعب الوحدوية التقدمية، أن لا وجود لأي شرعية للمؤتمر المنعقد مؤخرا وبالتالي فهو باطل، مبينا أن الخطوة القادمة تتمثل في تصحيح المسار التقدمي القومي والاستعداد لإطلاق وتأسيس حركة جديدة رغم أنه لا مشاركات في انتخابات المجلس التأسيسي، إلا ضمن قوائم فردية، كما نفى الصيد كل الاتهامات الموجهة ضده بخصوص علاقته بالنظام السابق وورود اسمه بقائمة «محامي القصر». إقصاء مؤسسي الحركة من المؤتمر قطرة أفاضت الكأس مجموعة من حركة الشعب الوحدوية التقدمية قامت بشل الحركة ونشاطها، كما جمدت دواليبها بالامتناع عن اجتماعات المكتب السياسي والمجلس القطري ومن ثمة الخروج عن الشرعية إضافة إلى تزيين بعض الأقوال القوميين وطرح مشاغل ومواضيع خارجة عن إطار الحركة في الاجتماعات الجهوية والتنكر للأعضاء في الجهات، كلها تجاوزات أدت إلى قرار الاستقالة، مثلما ورد في توضيحات الأستاذ البشير الصيد وبحضور عدد لا بأس به من المستقيلين من الحركة. أما إقصاء المؤسسين للحركة من المؤتمر، فهو القطرة التي أفاضت الكأس، لا سيما وأن الإقصاءات شملت القاعدة الشبابية والمناضلين المعروفين، وأفاد الأستاذ البشير الصيد في السياق ذاته، بأن كل المحاولات والجهود لتأخير المؤتمر اللاشرعي باءت بالفشل، فكانت الاستقالات المتتالية من الحركة، وفك الارتباط من أجل خلق بديل سياسي والمضي نحو تصحيح المسار التقدمي الوحدوي. وأكد على أن أسباب الاستقالة بعيدة كل البعد عن الذاتية، معلنا عن الشروع في التأسيس لحركة جديدة، بعد طي صفحة التجربة مع حركة الشعب الوحدوية التقدمية والمندسين بها الذين تغلبت لديهم عقلية المحاصصة والعقلية القطاعية. استقالة من الحياة السياسية لئن تمت الاستقالة من حركة الشعب الوحدوية التقدمية، فإنه لا استقالة من الحياة السياسية ومن المسيرة النضالية، وفي خصوص ما وجهت إليه من الاتهامات بعلاقته بالقصر وبالمخلوع، من خلال ما تم تداوله من حديث عن ورود اسمه في قائمة المحامين «الفاسدين» أو القائمة السوداء أوضح الصيد أن كل تلك الاتهامات باطلة وأن لا وجود لأي علاقة له بالمخلوع. ولاحظ أن البعض يقفون وراء تأجيج الاتهامات والأكاذيب بسبب الاستقالات، ثم ذكر بما كان عاناه من النظام السابق، ومن المخلوع من ترهيب وتعذيب وتنكيل، واستعمال أسلوب الترغيب والترهيب بمناسبة موعد الانتخابات الرئاسية، وكان الترغيب من خلال محاولة وصفها بالخسيسة، وهي المتمثلة في عرض قُدم له يتولى بموجبه النيابة عن إحدى الشركات الكبرى للتأمين. وأكد الأستاذ الصيد على أنه لم ينب في هذه القضايا، كما قال لا لتهنئة المخلوع بالترشح للانتخابات (المناشدة) مما جلب له متاعب ومضايقات كبرى خلال انتخابات العمادة، من خلال التحالفات ضده من الدستوريين والتعرض لعديد التهديدات. نعم... توجد مؤامرات في المشهد السياسي في إجابته عن تساؤلات بعض الزملاء الإعلاميين حول المؤامرات التي تسجل حضورها في المشهد السياسي كشف الصيد أن الخطر الأول تشكله السلطة التي لم تستجب لأي استحقاق بعد ثورة 14 جانفي، وصل ذلك بوجود التفاف على الثورة، علاوة على منع التحركات السلمية والاعتصامات وكذلك سجن مناضلين قوميين. والمال السياسي هو الخطر الثاني الذي أصبح يهدد البلاد وكذلك انتخابات المجلس التأسيسي ويقول الصيد في هذا السياق: نخشى على هذه الانتخابات من التزوير وشراء الذمم والأصوات، بسبب هذا المال السياسي وضخ بعض الأحزاب بالتمويل الخارجي، بعلم من الحكومة الانتقالية. أما عن تحالف القوميين مع «النهضة» فقد كانت مجرد مبادرة فردية، تحفظ ولا يقاس عليها، لأنها كانت خارجة عن إطار المكتب السياسي والمجلس القطري ولم يستبعد الصيد الذي أعلن عن بدء التحضير لتأسيس حركة قومية جديدة، التحالف مع الحركات القومية على الساحة والانفتاح على كل الحركات والتيارات، عدا الدستورية منها والمشبوهة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي ما يتعلق بموقفه من التطورات في الملف الليبي، أبرز أن الشعب الليبي قادر على تقرير مصيره، لكن الخطر الكبير يكمن في التدخل الأجنبي، وعبر في هذا السياق عن إدانته للتدخل الأجنبي والحلفاء «للناتو» في ليبيا، وفي أي قطر عربي.
