ولان التونسي لم يستفق بعد من صدمة الديمقراطية ولان صدمته تلك قد تجعله عرضة للتحيل عند شراء "علوش العيد" باعتبار ان تفكيره منصب على المجلس التاسيسي وليس على العلوش فان مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة شرعت بالتعاون مع مصالح وزارات الداخلية والفلاحة في تنفيذ زيارات ميدانية وحملات مراقبة على الاسواق الاسبوعية قصد القيام بعمليات رصد لاسعار العلوش وخرفان العيد المعروضة للبيع بعد تشكيل فرق مشتركة بين مختلف الوزارات المذكورة بالتنسيق مع اداراتها الجهوية والبلدية وذلك بهدف الضغط على «القشارة» ومحاصرة المضاربين والوسطاء من منتهزي الفرص لتحقيق الارباح على حساب المستهلك وذلك بشراء اعداد كبيرة من الخرفان مباشرة من الفلاح وتعاضديات الانتاج استعدادا لترويجها على الطرقات والاحياء الشعبية بالمدن الكبرى وغيرها من المناطق السكنية التي يواجه فيها المواطنون صعوبة في تربية العلوش ... اوضاع السوق وبورصة العلوش ويتمثل عمل تلك الفرق بالاساس في محاصرة القشارة والوسطاء الذين يتعمدون شراء الخرفان بأسعار زهيدة و«تربيتها» حتى تكون جاهزة للبيع خارج النقاط المنظمة والاسواق المراقبة. وقد عملت هذه الفرق على جمع كل المعطيات المتعلقة بأوضاع السوق وبورصة العلوش.. والكميات المعروضة للبيع ومعدل اعمار الخرفان واوزانها ومؤشر الاسعار خلال هذه الفترة وذلك عبر انجاز زيارات الى الجهات المعروفة بانتاجيتها للخرفان والاسواق المختصة والمشهورة ببيعها للاغنام ومنها المتمركزة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة وقفصة وقبلي ومدنين وصفاقس بالاضافة الى رصد مواقف المستهلكين مما هو مطروح ومعروض للبيع هذه الايام وخلال الاسابيع القادمة من خرفان. فتح نقاط بيع في الاحياء الشعبية وبالاضافة الى عمليات الرصد هذه والزيارات الميدانية لعديد الجهات والضيعات الانتاجية فان التركيز سيكون ايضا على نقاط البيع الظرفية التي يكون فيها الباعة على الطرقات وفي الاحياء وفي «البطاحي» وفي الاسواق الكبرى داخل الجمهورية والمعروفة بترويجها لكميات كبيرة من الخرفان والي تعد مقصد التجار والوسطاء والسماسرة المضاربين ... هذا الى جانب نقاط البيع المنظمة التي تم فتحها واقامتها بعدد من الاحياء السكنية قصد تسهيل مهمة السكان للحصول على علوش العيد دون التحول الى الاسواق االاسبوعية وبعيدا عن ممارسات القشارة والوسطاء والدخلاء. وتتدخل هذه الفرق بقوة لايقاف كل التجاوزات او عمليات التلاعب بالاسعار وتطبيق اجراءات ردعية صارمة للضرب على ايدي الوسطاء ممن يتعمدون الترفيع في اسعار الاضاحي داخل فضاءات البيع المنظمة وخارجها.
