إن الدولة التي لا تستطيع صيانة هيبتها وفرض سلطتها طبقا للقوانين والتشريعات والأحكام الدستورية المعمول بها لا يمكن لها أن تنال ثقة شعبها كما لن تستطيع أبدا تسيير شؤون البلاد بالطريقة الملائمة ، هذه هي القاعدة المعمول بها في كل الأزمنة والأمكنة، إذ كلما ضعفت الدولة غمرها مد الإحتجاجات والتمرد والعصيان، ووقائع التاريخ قديمه وحديثه تدل على ذلك وتؤكده . ولإسكات الأصوات الثورجية والحقوقجية والشعبوية ، التي تتاجر بالحريات وحقوق الإنسان وتقتات من هذه التجارة الفلكلورية الرخيصة ، نؤكد ان الحرية ولدت يوم ولد القانون، وقيم الديمقراطية تتضارب مع كل أشكال الفوضى والإنفلات والعنف والتحيل، والدولة التي تطبق القوانين وتفرض هيبتها حسب ما ينص عليه دستورها هي دولة قوية وليست ديكتاتورية كما يزعم الفوضويون الذين أشرنا إايهم آنفا. كما ان الدولة المترددة والمرتبكة والمرتعشة والعاجزة على فرض سلطتها ليست دولة ديمقراطية كما يريد البعض إيهامنا بذلك لأن أول شروط الديمقراطية هو تطبيق القوانين. أخلت كل الحكومات المتعاقبة منذ الرابع عشر من جانفي ب0لتزاماتها الأساسية تجاه الشعب ومطالبه المشروعة ، وعلى رأسها أمنه و0ستقراره ، وفسحت المجال أمام الفوضويبن والمنفلتين والمخربين والإرهابيين بدعوى ممارسة الحرية والديمقراطية وهما من هذه الممارسات براء، وحتى عندما وجدت الشجاعة والجرأة ل0تخاذ مواقف تتطابق وطلبات أغلب فئات الشعب ، سرعان ما تراجعت أمام ضغط المتاجرين بالحريات وأصحاب الأجندات السياسية المشبوهة هو ما كلف الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد سقوطا مدويا. ذهب في اعتقاد أغلب التونسيين أن حكومة " الوحدة الوطنية " برئاسة يوسف الشاهد ، ستقطع نهائيا مع العجز والإرتباك والتردد ، خاصة وإن خطب وتصريحات هذا الأخير كانت حازمة مما أعطى شحنة من التفاؤل للمواطنين، الذين إنتظروا ربط الأقوال بالأفعال فما راعهم إلا والحكومة تخضع طائعة لزمرة من المخربين وتلبي لهم شروطهم ، وتفتح ، تبعا لذلك، الأبواب واسعة أمام الفوضويين والمشبوهين والمتطرفين والمتحيلين والمهربين ، لتكثيف الضغط عليها قصد تركيعها وتلبية شروطهم المخالفة لكل القوانين المعمول بها. لو قدر لهذه الحكومة أن تمسك بزمام الأمور وتفرض هيبتها وتطبق القوانين المعمول بها ، وهي التي تتمتع بالشرعية البرلمانية والدستورية للقيام بذلك، لوجدت أغلب فئات الشعب مساندة لها ب:-) قوة، لكنها لم تفعل لأسباب بقيت إلى حد ال0ن مجهولة عموما!!! قد تكون اللوبيات النافذة والضاغطة التي إخترقت بعض الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة، إن لم نقل كلها، تحركت لعرقلة كل محاولة لتجاوز العجز والإرتباك، وقد تكون مصالح بعض الأطراف المؤثرة تتطلب وجود حكومة عاجزة لإحكام سيطرتها على الأوضاع لأنها لا تستطيع المحافظة على مصالحها إلا في ظل الفوضى والإنفلات. مازالت فرصة التدارك سانحة أمام حكومة يوسف الشاهد، وقد تكون الفرصة الأخيرة، وهي الوقوف بجرأة ومصداقية أمام كل حالات الإنفلات التي إنفجرت في الملاعب الرياضية وتحولت إلى الشوارع ! هي فرصة إسترجاع الدولة لهيبتها والقانون لسلطانه والحكومة لمصداقيتها، هي فرصة التجسيم الفعلي لقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كما دأبت على تجسيمها أكبر الديمقراطيات في العالم ، بعيدا عن مزايدات الغوغائيين الذين هم آخر المؤمنين بتلك القيم وأول المتاجرين بها لخدمة مصالحهم التي تتعارض مع مصالح الوطن والشعب.
