لقد قرأت في صريح يوم الأحد الفارط أنّ شفيق صرصار يُعدُّ لتّراجع عن الاستقالة بمفاجأة جديدة مثلها مثل مفاجأة الاستقالة وهذا أقلّ ما يقال فيه أنّه «لِعْبْ دِرّْ» وأنا مع كلّ احترامي لكلّ ما قيل في «شفيق صرصار» من أنّه رجل نزيه ونظيف ومتخلّق، فإنّي لا أنفي عنه كلّ هذه الصفات التي أجمع عليها حتى اللذين صوّتوا ضدّه في الهيئة ومع هذا أرى أنّ هذه الصفات لا تكفي وحدها لتبوّء أي كان رئاسة مؤسّسة بحجم الهيئة المستقلّة للانتخابات فهي شروط لازمة ولكن غير كافية لأنّها شروط قد تكون كافية لإمام مسجد أو لمؤدّب في كتّاب لكنّها لا تأهّل ليسّير صاحبها شؤون الناس في أمور أساسّية يقوم عليها صلاح بقيّة شونهم مثل عمليّة الانتخابات وما أدراك ما الانتخابات في ظروفنا الحاضرة التي لم يستكمل فيها الانتقال الديمقراطي.. فتَسيير هذه المؤسّسة يقتضي الحزم والقدرة على تمرير القرار والكاريزما والمعرفة بأحوال المتعامل معهم والتجربة في ميدان التسييّر و التمرّس بشؤون الحياة إلى غير ذلك من الصفات التي لا يمكن لمسؤول مهما كانت الشهائد التي يحملها من النجاح في تسيّر مؤسّسة. ف»شفيق صرصار» ظهر من خلال إعلانه عن الاستقالة قد غرق في كأس ماء وخرج علينا يتحدّث عن دَوْسِ القيم وتخوّفه على مصير العمل في الهيئة ومصير الانتقال الديمقراطي و هذاجعل بعض الأفواه الخبيثة تتهم الرئاسة والحكومة ومجلس النوّاب والنداء الذين -في مخّيلاتهم- هم الذين تدخّلوا في شؤون الهيئة لأنّهم ضدّ وقوع الانتخابات المحليّة في الآجال المحدّدة لها وخاضت الصحافة و»بلاتوهات» التلفزة مع الخائضين وتساءل الناس عن الذي تدخّل في عمل الهيئة ممّا تسبّب في استقالة رئيسها الشهم الهمام النظيف صاحب الشهائد العليا... وفي الأخير وبعد الحوار مع لجنة مجلس البوّاب جاءنا الخبر اليقين وهو حلّ الصرّة ما لقيناش حتّى خيط» فما هو سبب هذه الاستقالة؟ التي أقامت الدنيا ولم تقعدها ؟ لا تستغربوا-من فضلكم- السبب هو أنّ في عملّة التصويت ضمن الهيئة كما ينصّ ذلك النظام الداخل للهيئة وجد الرئيس نفسه ضمن الأقليّة أي هو لم يستطع أن يمرّر القانون الذي طرحه على هيئته وهذا يدلّ على قلّة خبرة وقصر نظر وعدم حنكة لأنّ رئيس أي هيئة قبل أن مرّ للتصويت عليه أن يَسْتَقْصي الأمر ويعرف عدد الذين يتوقّع منهم الوقوف ضدّ القانون ويحاول الحديث معهم فرادى لإقناع البعض منهم عن التصويت ضدّ القانون ثمّ إنْ هو لم ينجح فله طرق أخري تسمح بها التراتيب منها أنّه في اجتماع الهيئةيعلمهم الجميع إن هُمْ لا يتبعونه في ما طرح عليهم فعليهم اعتباره من الآن مستقيلا ولا يفاجأ الجميع باستقالة قال فيها أغلب الأعضاء الهيئة بعد أن تمّت لو علمنا أنّه سيستقيل لهذا السبب لما عارضناه. ثمّ إنّ «صرصارّ أمام ما اعتبره» صدمة» وما حاول أن يصيبنا به من حيرة على مصير الانتخابات المحليّة بقي متردّدا و لم يتمم إجراءات استقالته ولا هو تراجع عنها وهذا أقلّ ما يقال فيه هو ليس من حزم الأمور ثمّ هو تارة سيواصل العمل في الهيئة حتى تقع تسمية من يخلفه ولم يقل لنا كيف سيكون ذلك وفي أي جوّ سيعمل بعد أن قاده الجوّ العام في الهيئة للاستقالة ؟وتارة أخرى يخرج علينا بخبر مفاده أنّه سيفاجئ الجميع بالتراجع عن استقالته في ندوة صحفيّة مثلما ما أعلن عن استقالته»أي بالهَلاَلُو»وإنّي أقول ل»سي صرصار» أنّ رئاسة هيئة دستوريّة وتسيّرها لا تكون بالنزوات والمواقف المتردّدة وتهويل الأمور لذلك أطلب أن لا يقبل تراجعه عن الاستقالة لأمر بسيط هو من أدران أنّه سوف لن يستقيل ونحن في أوج الانتخابات وعندها تكون وحلة المنجل في القلّة؟ فإن هو استقال اليوم لأسباب واهية فإنّ الخلافات وتعدّد الآراء ستحتدم أثناء العمليّة الانتخابيّة وهذا تطلّب الصبر والتريّث والحكمة وتغلب المصلحة العام وهي صفات تدلّ استقالته غير متوفّرة عند السيّد صرصار إذن من مصلحته ومصلحة الوطن أن يبتعد عن هذه الهيئة خاصة وأنّ الإخلالات التي ظهرت في تسيّر الهيئة إداريّا وماليّا و التي أذهب مع من يرى أنّه لا يؤاخذ عليها إذ هي إخلالات لا ترتقي إلى مستوى الفساد فهي على الأقلّ تدلّ على أنّه غير مؤهّل للتسييّر الإداري والمالي ومن أدرانا أن لا يتفاقم سوء التصرّف هذا بعد الانتخابات البلديّة التي هي باتّفاق الجميع أصعب من سابقاتها التشريعيّة والرئاسّة. أمّا إن كانت هنالك إرادة في الإبقاء على» سي صرصار» فلا أقلّ من أن نسمح له بالتربّص على يدي» بن سدرين» التي تعرف كيف تسوس أعضاء هيئتها فإمّا أن ينساقوا معها في كلّ ما تفعل ويتستّرون عن سوء التصرّف ويهللون بحسن تصرّفها ويقبلون سوء المعاملة مع ضرورة أن يظهر القادر منهم في الإعلام لتبّيض الهيئة وإلّا يكون مصيره إمّا إفراده حتّى يستقيل أو طرده ثمّ تُقْسِمُ رئيسة الهيئة أن لا يرجع للهيئة من جديد وقد نفّذت وعدها هذا وتطاولت على الأحكامالقضائيّة الباتة لتتخلّص من أصحاب الكلمة الحرّة الذين يأبون السكوت على الحقّ رغم الامتيازات التي تغدقها عليهم الهيئة والتي هي قابلة للتنفيل بقدر قدرة العضو على تحمّل سوء المعاملة والسكوت على الحقّ. وفي الختام كدافع للضرائب أقول أنّ المليارات التي تدفع لهذا الكمّ من الهيئات وهي غير راضية وتعتبر أنّ ما يغدق علها غير كاف ونحن نرى المكاتب الفخمة جدّا والسيارات الفاخرة و..و..و... وبدعة الاستقلال المال والإداري المخوّلة لهذه الهيئات والتي تتصرّف في أموال عموميّة باخلالات لا تخضع للقانون. فهل نحن في حاجة لها بهذا الحجم وبهذا القدر من الإنفاق وميزانيّة الدولة تشكو ما لا يعلمه إلّا الله وأولي الاقتصاد منّا و نرى مجلس النوّاب يدفع من أموال الشعب في صمت رهيب خوفا من أن يتّهم أنّه ضدّ الدستور وضدّ الديمقراطيّة وغير ذلك من النعوت تنطلي و-يا للأسف- على هذا المجلس المنتخب الذي لم نر منه الحزم الازم لحماية أموال الشعب. .
