قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، ان الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 "كانت القطرة التي افاضت الكأس بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية التي يتم سنويا اثقال كاهلها باعباء جديدة". وأضافت بوشماوي، الثلاثاء، في حوار مع (وات)، "لقد قدمنا للحكومة منذ سنة 2012 رؤيتنا الاقتصادية في وثيقة "تونس 2020" وتضمنت مختلف الاصلاحات التي يجب اتخاذها للارتقاء بمستوى الاستثمار والتشغيل وتحقيق مستويات متقدمة من النمو". وتابعت "لقد لقيت هذه المقترحات تجاهلا من قبل الحكومة، التي تقوم باعداد قوانين مالية تعتمد اجراءات ظرفية لا تعكس رؤية اقتصادية شاملة على المدى القصير". وقالت رئيسة منظمة الاعراف، "لا بد من القطع مع هذا التمشي، الذي يجعل الغاية الاساسية من قانون المالية تعبئة موارد لفائدة نفقات تعتبرها الحكومة "مقدسة" ولا يمكن المساس منها (...) مشيرة الى انه "من غير المعقول ان يكون الهاجس الوحيد للحكومة هو تغطية هذه النفقات من خلال تسليط اعباء اضافية على اصحاب المؤسسات" واشارت في هذا الصدد الى نفقات الدعم التي تتجاوز 1500 مليون دينار داعية الى ضرورة ترشيدها وتوجيهها لمستحقيها. كما تعرضت بوشماوي، الى المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي يثقل كاهل ميزانية الدولة في الوقت الذي لا تقوم به هذه المؤسسات بواجبها في تقديم خدمات ترتقي الى مستوى انتظارات المواطن التونسي والمؤسسات الاقتصادية. واعتبرت انه من الضروري اليوم "اطلاق اصلاحات جوهرية تهم المؤسسات العمومية وصندوق التعويض ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب". وقالت "لا يمكن للقطاع الخاص ان يتحمل لوحده اخفاقات الدولة في ايجاد حلول مبتكرة والقيام بالاصلاحات اللازمة لحل ازمة الصناديق الاجتماعية" فالمؤسسة التونسية تواجه اليوم، على حد قولها، العديد من الضغوطات على مستوى المنافسة والتجارة الموازية وشح السيولة وصعوبة النفاذ الى الخدمات البنكية (البنوك تمول الدولة اكثر من القطاع الخاص) وتشديد الرقابة ومضاعفة خطايا التاخير بالنسبة للاداءات الجبائية" وهي عوامل من شانها التقليص من مردودية المؤسسة وقدرتها على المنافسة"
