"الارهاب في تونس ينعم بمحاضن حقوقجية تتاجر به وتقتات منه" و"جريمة ارهابية يائسة .. وبائسة" و"حديث في العدالة الجبائية .. لماذا تغفل الدولة عن تعديل السلم الضريبي؟" و"بعد البيان المشترك للنقابات الامنية .. الحكومة تختار الهدوء أمام التصعيد" و"استقالات جديدة وازنة .. أي لعنة تلك التي أصابت حزب مشروع تونس؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. أكدت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، على ضرورة استنفار كل القوى في البلاد لمواجهة الارهاب بكافة أنواعه المعنوية والمادية والفكرية والاعلامية والدعائية والتبريرية وهي مواجهة تتطلب مقاربة استراتيجية شاملة تبدأ أساسا من اجتثاث جذوره وتجفيف منابعه وتعطيل محامله وأبواقه في فضاءات التنشئة والتكوين ومجالات الاعلام والتبليغ والدعاية وتلك الجمعيات والمنظمات المشبوهة ذات المظاهر "الخيرية" والمقاصد الشريرة بعيدا عن منطق الثورجيين وانتهازية الحقوقجيين وشعارات الشعبويين. وأضافت أن أكثر الدول ممارسة للديمقراطية وصيانة لحقوق الانسان والحريات في العالم كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما هي أشدها صرامة أمنية وعسكرية وردعية مشيرة الى أنه في تونس يوجد ضغط مفضوح وسئ النية من جهات معينة وتتقاعس في اتخاذ الاجراءات وتفعيل قانون مكافحة الارهاب وتطبيق أحكامه بجدية، وفق ما ورد بالصحيفة. ولاحظت (الصحافة) في ورقة خاصة، أن الاجراءات الجديدة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة شكلت مفاجأة للرأي العام وللاطراف الاجتماعية والمختصين الاقتصاديين ونواب الشعب وأسالت الكثير من الحبر في الاونة الاخيرة ووصفه البعض بأنه حرب على قوت الشعب التونسي باعتبار أن مشروع القانون المذكور يحتوي اجراءات تقشف مجحفة ومؤلمة على غرار الترفيع في مختلف المعاليم وفي سن التقاعد والزيادة في نسبة المساهمات في الصناديق الاجتماعية وحتى بالنسبة للمواد المدعمة مما سيثقل كاهل المواطن وحتلى أصحاب المؤسسات الصغرى والكبرى على حد سواء مقابل تجاهل تام للمسائل العالقة من أبرزها اشكال البطالة وغياب التنمية في الجهات المهمشة. وأضافت أن الحكومة تتغافل على هذا الحيف الجبائي المجحف الذي يطال الموظفين والاجراء ذلك أن الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين تشمل الاجور والمرتبات وكذلك الارباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية الا أن المعطيات الاحصائية تبين أن الموظفين والاجراء محكومون بألية الخصم من المورد في حين تعتمد الضريبة على باقي الاشخاص الطبيعيين على التصاريح الادارية التي تصعب مراقبتها والتدقيق في صحتها في ظل ضعف الادارة الجبائية وقلة الموارد المادية والبشرية بنسبة تغطية ضعيفة جدا ب85ر0 بالمائة وعلى أهمية هذه المسألة لم يقع التطرق اليها ولو تلميحا. وسلطت (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة الضوء على تطور المشهد في اليومين الماضيين بسرعة حيث أعلنت ثلاث نقابات أمنية بشكل صريح عما يشبه "الابتزاز" ان لم تستجب السلطة التشريعية لمطالبها تمرير قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح مقابل بقاء الحماية الامنية للاحزاب وأمناء الاحزاب الممثلة برلمانيا في موقف وضع الحكومة في حرج دفعها رسميا الى التزام الصمت واستعمال القنوات غير الرسمية للتشديد على أنها تقف متفرجة. من جهتها أشارت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، الى أن حزب مشروع تونسن يعاني من أزمة داخلية حادة ترجمتها "تسونامي" الاستقالات التي تكاد تعصف بالحزب بعد أن قدمت جهات بأكملها وقيادات من المكتب السياسي والتنفيذي استقالتها لتجتمع حول نقطة واحدة كانت بمثابة كلمة السر بين المستقلين ضيفة أن هذه الاستقالات تقابلها عملية استقطاب واسعة يقوم بها المشروع حيث تنشر الصفحة الرسمية للامين العام أو صفحة الحزب صورا والسير الذاتية للملتحقين واذ يرى متابعون أن للحزب "ماكينة" لا تتوقف فان آخرين يرون في تلك الاستقطابات والصور مجرد تعبئة للفراغات التي تركها المستقيلون.
