تعددت المواقف الملوثة بدنس العنف بكل أشكاله عنف تبرير الجرائم وعنف توظيفها إيديولوجيا وعنف الإستفزاز الإعلامي المبتذل وعنف "الإسترخاء" السياسي المثير للسخط مما يؤكد أننا سقطنا سقوطا مدويا في بؤرة "منطق العنف". شخصيا ، وكما أشرت إلى ذلك في أكثر من مناسبة ، لا أرى فارقا كبيرا بين ما يقترفه الإرهابيون التكفيريون من جرائم والخطاب التحريضي المسموم الذي يروج له بعض " الدعاة " المتشددين والمتطرفين والكثير من السياسيين الشعبويين المفلسين . لأن الإرهاب المادي هو مرحلة تنفيذية للإرهاب الفكري والسياسي والإعلامي ، والقوانين في الديمقراطيات الكبرى لا تفرق بين منفذ الجريمة والمحرض عليها . المسألة في جوهرها تخرج عن نطاقنا التونسي المحلي لأن المتمعن بدقة وموضوعية في وقائع التاريخ الإنساني ، يكتشف بيسر أنه مصبوغ ، في جانب كبير منه ، بالتشدد والتطرف ، ولم يسلم من تداعياتهما الكارثية أي دين أو إيديولوجيا في كل العصور . كانت صناعة العنف والحقد والكراهية والثأر تنشط ب0ستمرار ، وغالبا ماتصل ذروتها الدرامية فتحول العالم إلى دمار وخراب ، كما حدث في الحروب الإقليمية والكونية على مر تاريخ الإنسانية . لم تكن تونس خلال تاريخها الطويل ، ومنذ تدمير قرطاج ، في مأمن من مخاطر " الراديكالية " بكل أنواعها ، بمعنى أن المسألة ليست حديثة كما قد يعتقد البعض، ولكنها أخذت أبعادا أخرى بحكم طوارئ هذا الزمن ، وذلك ب0ندراجها في منظومة موصوفة هي :" الراديكالية المعولمة"، التي برزت معالمها الأكثر كارثية في التشدد الديني ( المسيحي واليهودي والإسلامي) ، والتطرف العرقي والقومي والعنصري الذي تروج له الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا وأمريكا الشمالية ، بالإضافة إلى الإنغلاق الطائفي الذي تفشى في العديد من مناطق العالم وخاصة المنطقة العربية. لكن الخطير جدا في الأمر هو ما تفيد به البحوث والدراسات التي أنجزتها هيئات ومنظمات أممية مختصة من أن التطرف المنسوب إلى التيارات والتنظيمات الإسلامية يجد زخما كبيرا ومحاضن متنوعة في الأوساط الشعبية بالبلدان العربية ، لأسباب متعددة ، منها بالخصوص ، فشل سياسات الأنظمة المتعاقبة على الحكم في هذه البلدان في تطوير مناهج التربية والتنشئة والتثقيف وإرساء العدالة الإجتماعية وتأمين الحقوق والحريات مع ضمان إحترام القانون ، وتلك هي الطامة الكبرى.
