عقدت لجنة متابعة تنفيذ قرارات رئيس الحكومة لدى زيارته لولاية تطاوين يوم 27 افريل الماضي واتفاق الكامور جلسة، مساء امس الاربعاء، بمقر الولاية حضرها أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلي المنظمات المهنية ومسؤولي الشركات ذات العلاقة، وخصصت لاستعراض الانتدابات المسجلة في الشركات العاملة في الصحراء خلال الثمانية شهر الماضية. وتأتي هذه الجلسة في محاولة لتخفيض منسوب الاحتقان في صفوف معتصمي الكامور بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها الاحد الماضي وسط مدينة تطاوين، حيث أورد عرض تم تقديمه بالمناسبة أن عدد المنتدبين بلغ الى حد الان 1234 من جملة 1642 عرضا من الشركات العاملة في صحراء الجهة والبقية بصدد الانجاز. من جانبه، جدّد والي الجهة عادل الورغي، تأكيد الحكومة تنفيذ كل التزاماتها، رغم بعض الصعوبات التي حالت دون تحقيق المطلوب، معتبرا أن التشغيل يجب ان يكون في مختلف القطاعات ولا سيما الخاص، وفق تقديره. وأشار الى جملة من المشاريع الكبرى الجاري انجازها على غرار مطار رمادة، والطريق السيارة، والمعهد العالي للطاقة الذي ينتظر ان تصادق عليه اللجنة المشتركة التونسية السعودية قريبا. وللقطع ما كل الشكوك بخصوص دخول عمال دون بطاقات صحراء او بصفة غير شرعية، أفاد الوالي الحاضرين بأن لجنة موسعة ستزور يوم الثلاثاء القادم مختلف الحقول البترولية في الصحراء لمراقبة وضعية العاملين فيها. من جهتهم، أشار أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور إلى الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها من قبل المعتصمين ومن المعطلين في الجهة، ودعوا الى التسريع في الاعلان عن نتيجة ال1000 منتدب في شركة البيئة والبستنة والغراسات من بين 8500 ترشح تلقاها مكتب الانتداب المكلف، وهو عدد يضاف إلى ال1500 عامل وإطار الذين انتدبتهم الشركة في بداية العام الجاري. وجدّد أعضاء التنسيقية دعوتهم الملحة للشركات البترولية والبنك التونسي للتضامن إلى مزيد العمل من اجل امتصاص معدل البطالة وتسريع اجراءات العمل في الجهة والذي يعد نقصه أحد الأسباب الرئيسية لكل احتقان واحتجاج، وفق تقديرهم.
