إعتبر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت أن "الأزمة الحقيقية في البلاد هي أزمة سياسية بإمتياز وأنّ الائتلاف الحاكم هو جزء من المشكل باعتبار أنّه عوض أن تكون الكفاءة ونظافة اليد والقدرة على استنباط الحلول هي قواعد الحكم فإن السعي وراء ربح المواقع والمحاصصة هي الغاية". وأضاف نور الدين الطبوبي في كلمة له خلال تجمّع عمّالي انتظم بدار الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة أن الحكومة اليوم مطالبة بنتائج وحلول للإستحقاقات والملفات الإجتماعية المطروحة وليست مطالبة "بقرارات موجعة" و بتنفيذ مخططات الإرتهان لصندوق النقد الدولي حسب قوله. ولفت الى أن الحكومة تسعى الى أن تقحم المنظمة الشغيلة في معركة مع الشعب وأولياء التلاميذ للتغطية على فشلها وعلى عجزها في معالجة الملفّات الكبرى وفي مواجهة الفساد والمتهرّبين من دفع الضرائب مذكرا بموقف الإتحاد الذي يعتبر أن القطاع العامّ هو خط أحمر. ولدى تطرّقه إلى مسألة تعليق الدروس ومطالب الجامعة العام للتعليم الثانوي أوضح الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أن منظمته تقف إلى جانب المربّين في مطالبهم وإلى جانب مطالب كل الطبقات المهمّشة وهي اليوم أكثر إصرارا على الدفاع على حقوق القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية للإتحاد ستنعقد الاثنين القادم من أجل دعم قطاع التعليم الثانوي والمفاوضات الإجتماعية. وبخصوص دعوة رئيس الحكومة الليلة البارحة المربين إلى استئناف الدروس الإثنين المقبل وتأكيده إلتزام الحكومة بالحوار في اليوم نفسه قال الطبوبي في تصريح إعلامي أنّه كان ينتظر من رئيس الحكومة أو يوجه رسالة تهدئة للمربين إلا أن "لهجة رئيس الحكومة تضمّنت الوعيد والتهديد" على حدّ قوله. وأضاف في نفس التصريح أن الإتحاد لن يتصادم مع الشعب بسبب مطالب قطاع التعليم الثانوي وأن المنظمة الشغيلة "ستعرف كيف تنجح السنة الدراسية" مشيرا إلى أن هدف الحكومة من تصعيد أزمة التعليم الثانوي هو "الإبتزاز بخصوص الإصلاحات الكبرى والإملاءات الخارجية".
