لا تزال موجة لهيب الأسعار بجهة تطاوين مرتفعة وتساهم في تعميق الأوضاع المتردية لبعض الفئات الهشة والضعيفة. هذا الغلاء المشط مسّ أسعار المواد الأساسية مما جعل قفّة المواطن بالجهة خاوية على غير عادتها تبحث عن أبخس الأثمان وأرخص الأصناف،فالمواطن بهذه الربوع التي نالت"حظها" من الإقصاء و التهميش عير عقدين ونيف من الزمن الجائر، لم يعد قادرا على توفير قوت عائلته وأصبح عاجزا عن مجابهة غلاء الأسعار التي تتزايد وتتضاعف يوما بعد يوم ،وأصبحت بالتالي قدرته الشرائية متدنية ولا تلبي إلا القليل من احتياجاته اليومية ذلك أنّ ظاهرة الإرتفاع الحاد والمتواصل للإسعار غدت الظاهرة الأبرز التي تؤرق الأهالي. ومن هنا يطلب المواطن بكل الحاح أن تقع موازنة بين المصاريف والتكاليف والأسعار حتى تعود إلى حالتها العادية،و من ثم تكثيف دوريات المراقبة والضرب على أيدي المحتكرين والمرفعين في الأسعار. وفي لقاء-الصريح-مع بعض المواطنين بالجهة ،أكّد لنا أغلبهم أنّ المواطن العادي لا سيما في ظل تفاقم البطالة وتردي الأوضاع الإجتماعية وغياب التنمية، أصبح عاجزا على غير عادته عن ملء قفته بضرورياتها معبرين عن تذمراتهم من تواصل ارتفاع الأسعار وهشاشة القدرة الشرائية مما أثّر سلبا على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود. وقد عبّر جلهم عن استغرابهم من عدم تدخل أي طرف أو جهة معينة لحلحلة هذا الإشكال وحملونا مسؤولية تبليغ صوتهم إلى كل من يهمه الأمر قصد تكثيف المراقبة الإقتصادية والعمل الفعلي على تخفيض الأسعار وجعلها في متناول إمكانات المواطن،كما أكدوا على ضرورة تفعيل القرارات الإدارية بهذا الشأن والتصدي الجدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والمطالبة بوقفة حازمة من-الحكومة-من شأنها تخفيف الأوزار من على كاهل المواطن الذي وجد نفسه بين مطرقة التهاب الأسعار وسندان تردي القدرة الشرائية وتفاقم الوضع الإجتماعي. كما تساءل عدد كبير من مواطني الجهة عن أسباب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل المفزع-على حد تعبيرهم-خاصة أنّ جهة تطاوين -كما أسلفنا-أوغل ليلها في الدياجير عبر عقدين ونيف من الظلم والظلام،الأمر الذي زاد في معاناة المواطنين وأوصلهم إلى حافة اليأس حيث غدوا منها على الشفير. وها نحن ننقل تذمرات مواطني جهة تطاوين-بكل أمانة- إلى كل من يهمه الأمر:سلط جهوية..حكومة مؤقتة..،علّ الأسعار التي جنّ جنونها -تثوب إلى رشدها-ويتنفّس المواطن المنهك بأثقال الحياة الصعداء.. هذا،ويشار إلى أنّ مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي قد ارتفع بنسبة 0.4% خلال شهر نوفمبر 2014 مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة،وفق ما كشفته أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه.
