مثلما أوردنا سابقا في الصريح أونلاين فان موقف النهضة من بقاء الشاهد أو رحيله لم يكن جازما بمعنى انه موقف إستراتيجي وليس مبدئيا والمقصود بذلك ان هناك عوامل وأسباب جعلت الحركة تتخذ هذا الموقف أي التراوح بين الاعلان عن الاستعداد للتخلي عنه ثم التراجع عن ذلك وهو يصب في الرغبة في المحافظة على استقرار الوضع السياسي رغم هناته وتجنيب البلاد حالة عدم استقرار قد تنعكس تبعاتها على الوضع الإقتصادي أكثر. بالتالي هو موقف مبرر لكنه يبقى دائما قابلا للمراجعة ان اقتذت الحاجة وهو ما حصل فالنهضة تعلن كونها غير مستعدة للتخلي عن الشاهد لكن قدمت ذلك في عنوان ان الوضع لا يسمح بتغيير حكومة كاملة.
لماذا يتغير الموقف وفق ما عرفناه من معطيات من مصادر مطلعة فان الساعات التي سبقت الندوة الصحفية للنهضة حصلت اتصالات مع النداء كان فحواها ضرورة تغيير الحركة لموقفها ودعم النداء في مطالبته بتغيير رئيس الحكومة بل اكثر من هذا طرح كون التوافق سيصبح مهددا. هذا المعطى غير نسق النقاش حيث طرح الملف على مجلس شورى حركة النهضة والذي خرج بتكليف رئيسها راشد الغنوشي بالتفاوض والمقصود ليس مصير الشاهد فقط بل وايضا حول الحكومة الجديدة. لكن ما طرح في النقاشات بات يتجاوز تغيير الشاهد بشخصية اخرى الى مضمون الحكومة ذاتها اي نوعيتها . وفق معلوماتنا فان النهضة رفضت قطعيا مسألة حكومة التكنوقراط وهو نفس موقف النداء لكن الاهم من هذا هو ان النهضة تفاوضت بمقياس مخالف لما حدث بعد اقالة الحبيب الصيد فهي اليوم الحزب الفائز في الإنتخابات البلدية وايضا هي صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان بالتالي فانها تتعامل مع النداء بمنطق التقاسم اي نيل الحصة المناسبة لها في الحكومة لكن من الضروري التوضيح هنا ان مصطلح التقاسم طبيعي في نظام سياسي يقوم على البرلمان بالتالي على الأحزاب. من هنا فان النهضة لا تدعم بقاء الشاهد بدرجة أولى لكنها الى الآن ترى مصالحها معه وان تغير الوضع فلن تتردد في التخلي عنه كما تخلى عنه حزبه نداء تونس
