تونس 27 جانفي 2011 (وات) - اكد اعضاء جمعية القضاة التونسيين برئاسة السيد احمد الرحمونى على ضرورة حماية القضاء فى هذه المرحلة الانتقالية الهامة التى تشهدها تونس معتبرين ان الضمانات القضائية تعد ركيزة الاصلاح السياسي وعنصرا اساسيا لطمانة الناس فى هذه المرحلة الحساسة ولاحظوا فى ندوة صحفية انعقدت يوم الخميس بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس ان ما هو موجود حاليا هو تواصل للنظام القضائي السابق باعتبار ان وزارة العدل تضم وجوها من النظام السابق الذي كان يتدخل فى جميع شؤون القضاة، كما ان المجلس الاعلى للقضاء يضم 7 قضاة كبارا عينهم الرئيس المخلوع وهم وكيل الدولة العام ومدير المصالح العدلية بوزارة العدل والمتفقد العام بوزارة العدل والرئيس الاول ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الاول ووكيل الدولة العام لدى محكمة الاستئناف واضافوا ان بقية الاعضاء منتخبون بصفة صورية باعتبار ان عملية انتخابهم لا تخضع للسرية والشفافية يشرف عليها وزير العدل الذى يختار فى النهاية الموالين للسلطة من القضاة. واعتبر اعضاء الجمعية ان هذا المجلس لا يمثل القضاء ولا يكرس استقلاليته وطالبوا رئيس الجمهورية المؤقت بالنظر فى مشمولات وزارة العدل واعضاء المجلس الاعلى للقضاء الذين عينهم الرئيس المخلوع وبتدعيم سلطة رؤساء المحاكم فى ادارة وتسيير المحاكم كما اكدوا على ضرورة اعطاء النيابة العمومية سلطة اثارة الدعوة العمومية دون ان تكون مرؤوسة من وزير العدل والتخفيف من امتيازاته سيما وانه يراس بالاضافة الى ذلك النيابة العمومية وينوب رئيس المجلس الاعلى للقضاء ويشرف ايضا على تفقدية القضاة وفى ما يتعلق بمقترح وزير العدل المتعلق بعقد مؤتمر استثنائي لجمعية القضاة التونسيين، فقد اجمع اعضاء الجمعية على ان القرار بعقده يعود الى القضاة انفسهم وانه ليس من اختصاص الوزير رافضين تدخل وزارة العدل فى شؤون القضاء وذلك بالنظر الى المظالم التى سلطتها الوزارة فى العهد السابق على العديد من القضاة وبينوا ان هذا المقترح قد يجد له صدى لدى دوائر وزارة العدل التى كانت فى يوم ما سببا فى ادخال البلبلة في صفوف اعضاء الجمعية التى يبقى من اهم مهامها الدفاع عن استقلالية القضاء
