على الرغم من الانتقادات الموجهة لطريقة تشكيل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وتركيبتها فقد شكل الاجتماع الأول لهذه الهيئة اختبارا حقيقيا للطبقة السياسية في تونس مستقليها ومتحزبيها كان الاجتماع أول فرصة لإجراء حوار بين أطياف مختلفة سياسيا وفكريا وإيديولوجيا، ليس بعد الثورة فقط بل منذ سنوات طويلة جدا ربما كان آخرها جلسات التفاوض حول صياغة نص الميثاق الوطني المقبور. الفوضى التي طبعت مختلف ردهات الاجتماع دللت على عجز مختلف فرقاء الطبقة السياسية على هضم معطى «الرأي والرأي المخالف» وعدم التمكن من أدبيات الحوار والنقاش ناهيك عن الحديث بمنطق مفهوم ومعقول وواضح فيه الحجة القاطعة والبرهان الساطع. شخوص مضطربة الى ذلك، كشفت «مداولات» الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن شخوص مضطربة متوترة ومهزوزة على المستوى السياسي والفكري، قليلة هي الأصوات التي حكمت العقل والبصيرة وبلغت أفكارا جلية ودقيقة بصوت منخفض وهادئ ربما من أبرزهم المحامي العياشي الهمامي والقاضي أحمد الرحموني والسياسي محمد القوماني والحقوقي عبد الستار بن موسى والمحامي محمّد الأزهر العكرمي ، هؤلاء حتى الحاضرين في القاعة أنصتوا إليهم دون تشويش أو محاولات شوشرة أو ارباك أو استفزاز. من المؤكد ان سنوات القمع والحصار والملاحقة والتضييق خلفت «طبقة سياسية» غير سوية من حيث القدرة على الخطابة والاقناع وتلقي الرأي المخالف ب«برودة أعصاب» ودون تشنج، في المقابل أنتجت تلك السنوات بسياستها التسلطية والقهرية استبدادا بالرأي وتأييدا للفردانية ونشرا لهوس الزعامة والبروز ولو كان ذلك على حساب العقل والايديولوجيا. كان جليا في الكثير من المداخلات أنها تخفي أجندات مختلفة ومتعددة، وذلك ليس عيبا، بل العيب في أن تتخطى تلك الأجندات المعطى الواقعي واللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد. طمأنة على المستقبل لم تتمكن «الطبقة السياسية» في أول اختبار لها بعد ثورة 14 جانفي من الافصاح عن رؤية وفاقية مطمئنة على المستقبل، وعجزت عن الاستجابة لمتطلبات ومقتضيات انجاح مسار الثورة والانتقال الديمقراطي واستعادة البلاد والعباد لحياتهم المعيشية الاعتيادية. من عايش الحقبة الجامعية في عقود سابقة عن حكم الرئيس السابق ربما يستطيع ان يقيم مقارنة بين تلك «الطبقة الطلابية» وهذه «الطبقة السياسية»، ما الذي يربط بينهما وما الذي يفرق بينهما؟ ليصل في النهاية ربما لاستخلاص معقولية أن تتلبس طبقة سياسية بسلوكات تنافرية مفزعة وبحالة من القطيعة التي ربما لن يأتي زمن لإذابتها أو الحد من تعقدها واحتدامها. باستثناء بعض الأعضاء الذين خبروا ساحات النضال الميداني وعانوا من الظلم والملاحقة الأمنية فإن جل أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كانوا فيها «بقدرة قادر» بعد ان ظلوا لعقود في أبراجهم «النخبوية» لا صوت لهم منقطعين عن شؤون الناس ومعاناة الوطن. أسئلة وخفايا ومن المؤكد أن أبرز الأسئلة: هل أنه من الممكن ان تحقق أهداف الثورة بمثل تلك «الفوضى» و«التدخل» وبمثل ذلك الترميز والايماء والتلميح والغمز والهمز واللمز؟! وهل بمثل هذه «الطبقة السياسية» المكونة للهيئة يمكن أن يتطلع الناس الى مستقبل أفضل لبلدهم؟! وهل من «المنطق» و«المعقول» ان تسند الحكومة لمثل هذه «التركيبة» المليئة بالشكوك والألغاز المعبأة بالخفايا والخبايا والكواليس وأجندات السّر والغرف المقفلة؟ حتى رئيس الهيئة عياض بن عاشور، أقر بصعوبة العمل والتقدم في رسم برنامج واضح في ظل «الفوضى» وانعدام الثقة و«التخويف» و«التخوين» و«الاقصاء» و«التهميش». بات واضحا، في نهاية الاجتماع الأول للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، أن تلك الهيئة لن تقدر على فعل شيء ب«طبقتها السياسية» المكونة لها، هذه التي اتضح أنها لا تعبر بالشكل المطلوب عما في البلاد من ثراء وتنوع وما فيها من أسماء وشخصيات، سواء أكانت حزبية أو مستقلة، قادرة على تغليب «قوة المقترح والاضافة» على قوة التعصب الحزبي أو الفئوي الضيق. الحذف والاضافة ولئن خاض الاجتماع المذكور في كل شيء، الا في نقاط جدول أعماله، فإن سرعة التعاطي وكما قال رئيس الهيئة مع التركيبة الحالية بالحذف والاضافة هو أمر مستلزم من أجل أن لا تسقط «الطبقة السياسية مرة أخرى في اختبار جديد، فالمطلوب ان تنقل هذه «الطبقة» الى الرأي العام والى الناس صورة جيدة ومشهدا وفاقيا معبرا عن تونس ما بعد الثورة لا تونس ما قبلها... اذ ليس هناك رأي واحد وليس هناك زعامة لأحد ولا أحقية لطرف في الهيمنة أو السطو... ولا وصاية لأحد على الثاني... ولا وصاية للهيئة بمن فيها على تطلعات الثورة... ولا شرعية لحزب أو جهة في تقرير أفق الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المنشود بانفراد وطغيان. فالقبول بالآخر والتنحي عن اقصاء آخرين والرضوخ لاكراهات التنازل وتوحيد الهدف نحو «رؤية وفاقية» ضامنة كلها ل«تحقيق أهداف الثورة»... عدا ذلك ربما لا نمني أنفسنا بسماع غير ذلك «التهريج» و«الفلكلور» وغير تلك «الجعجعة». خالد الحداد النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم السبت 19 مارس 2011
