1 أفريل 2011 (وات)- واصلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، صباح الجمعة مناقشتها لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي وذلك بالنظر في مسألة الاقتراع وأبرز غالبية المتدخلين ضرورة اعتماد التمثيل النسبي حسب القائمات لكونه يشجع التنافس السياسي القائم على التصورات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية وليس على الأفراد باعتبار أن ذلك يشجع على تدخل المال في السياسة وعلى الولاءات للأشخاص. وأكدت حياة الحامدي في السياق ذاته على ضرورة إيجاد آليات انتخابية تعتمد على مبدأ التناصف الذي يضمن مشاركة المرأة والرجل على حد السواء. وبخصوص الترشح لعضوية المجلس التأسيسي دعا أعضاء الهيئة إلى القطع الكامل مع العهد السابق وذلك بالعمل على عدم السماح للشخصيات التجمعية التي تقلدت مناصب سياسية وانضمت إلى مجالس نيابية أو جهوية للترشح إلى انتخابات المجلس التأسيسي. كما أكدوا ضرورة اعتماد التمويل العمومي وتجنب التمويلات الخاصة خلال فترة الحملة الانتخابية مع تشديد الرقابة على سير الانتخابات لوضع حد للتزوير الممنهج الذي كان سائدا في السابق. واعتبر السيد محمد صالح بن عيسى أن الفترة الانتقالية التي تعيشها تونس تحتاج إلى وضع عقد جمهوري جديد يبنى على أساس معنوي ويشكل ديباجة أولية للدستور الجديد تعكس في مضامينها مبادئ الثورة ومجموعة المكتسبات التاريخية التي حققتها تونس. وحول استفسار الأستاذ محمد البدوي عن دور المجلس التأسيسي بعد انتخابات 24 جويلية المقبل ومدة عمله وإمكانية جمعه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "أن المجلس التأسيسي ستكون له الصلاحيات المطلقة لوضع دستور جديد للبلاد والتأسيس لفترة انتقالية ثانية يستعيد فيها الشعب سيادته الكاملة". ولاحظ في هذا السياق انه "لا توجد سلطة لها القدرة على تحديد فترته الانتخابية إلى حين بلورة المشهد السياسي" الذي يطمح إليه كل التونسيين وبالتالي "فإن هذا المجلس سيكون حلقة وصل أساسية للدخول في فترة الجمهورية الثانية". فيما أكد محمد صالح بن عيسى أن المجلس التأسيسي "سيكون المشرع الوحيد في البلاد إلى حد إصدار الدستور الجديد" . وأشار بعض المتدخلين إلى أنه لا يمكن منع أشخاص من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي دون حكم قضائي خاصة وأن الثورة جاءت لرفض كل أشكال التمييز والإقصاء وبناء مرحلة جديدة تؤلف بين كل التونسيين. ومن جانب آخر اعتبر أنور بن قدور أن صياغة النظام الانتخابي للمجلس التأسيسي يجب أن تراعى فيها أهداف ومبادىء الثورة التي قامت على مطلب العدالة الاجتماعية.
