تونس 8 أفريل 2011 (وات)- أعلن عبد الرزاق الزواري، وزير التنمية الجهوية، أن 80 بالمائة من الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية ستوجه، خلال السنة الحالية، لفائدة 14 ولاية داخلية كانت خلال العهد السابق لا تتمتع سوى ب18 بالمائة في الوقت الذي استأثرت فيه الولايات الساحلية بنسبة 82 بالمائة من قيمة هذه الاعتمادات. وأضاف في مداخلة قدمها في لقاء حواري انتظم اليوم الجمعة بدار المؤسسة حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المؤقتة، أن الوزارة ستخصص تبعا لذلك 250 مليون دينار لفائدة هذه الجهات سيتم توزيعها وفق تصنيف اعتمد جملة من المؤشرات (عدد سكان الجهة ونسبة البطالة وبطالة الإطارات) كشف أن ولاية القصرين تأتي في مقدمة الجهات الأكثر حاجة للمساعدة في الوقت الراهن تليها سيدي بوزيد. وأوضح أن انتخاب مجالس اقتصادية جهوية مستقلة يمثل خيارا جوهريا للنهوض بالتنمية الجهوية وعاملا مساعدا على تدفق الاستثمار الخاص نحو هذه المناطق مستقبلا لاسيما وان المجالس الجهوية للتنمية السابقة لم تقم بالدور الموكول إليها وساهمت في تعطيل نسق الاستثمار بهذه الجهات عوض دفعه. وأكد السيد عبد الرزاق الزواري ضرورة وضع رؤية واقعية لسياسة التنمية في تونس والتي على أساسها ستضبط نظم حكومة محلية قادرة على تشخيص حاجيات الجهات وتوجيه الاستثمارات الوطنية والأجنبية بها وتحقيق الاستفادة منها على النحو الذي يخدم منوال التنمية بكل جهة. ودعا الوزير القطاع الخاص التونسي إلى الإقبال على الاستثمار بالجهات الداخلية وتحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الاتجاه مبينا أن الدولة تبقى مطالبة بدفع مقومات البنية التحتية بالمناطق الداخلية وتعزيزها بشكل يساهم في تحسين ظروف عمل المؤسسات وينشط الحياة الاقتصادية بها.
