عضو في المجلس الأعلى للاتصال (لجنة الإعلام الإلكتروني) ل"السياسيّة": كلما تواصلت الضبابية كلما أضعنا وقتا أمام تطوير قطاع تأكد كل المؤشرات أنه سيزداد تأثيرا في المستقبل هشام الحاجي إن المعنيين بقطاع الإعلام والمتدخلين في شؤونه تجاوزوا مرحلة النقاش النظري حول الجدوى من تقنين الصحافة الالكترونية وخلصوا إلى ضرورة إصدار تشريعات تنظم هذا القطاع مواكبة للتطور السريع لعدد مستعملي شبكة الانترنيت في تونس، يتطور يوما بعد يوم حيز الإعلام الالكتروني في سماء المشهد الإعلامي التونسي العام، متأثرا كمثيلاته في العالم بالتطورات التكنولوجية. ولكن ولحساسية هذا الوسيط الإعلامي الجديد ونظرا لخصوصيته، فقد طرحت مسألة إمكانية مواكبة هذه التطورات على عدة أسس منها الجوانب التنظيمية والقانونية.ومتابعة للأخبار التي أكدت قرب ولادة مشروع يقنن الصحافة الالكترونية في تونس، أجرينا هذا الحوار مع السيد هشام الحاجي رئيس تحرير جريدة الوحدة وعضو المكتب السياسي بحزب الوحدة الشعبية وعضو بالمجلس الأعلى للاتصال (لجنة الإعلام الالكتروني): ما رأيكم في الثورة التكنولوجية الحديثة و كيف يمكن أن تقيم تأثيراتها في واقع الإعلام؟ نشهد حاليا ثورة غير مسبوقة متصلة بتكنولوجيات التواصل و نقل المعلومة و التطورات متلاحقة و متواصلة في خضم مجتمع المعلومات وبكل تأكيد أحدثت ما يمكن وصفه بحالة إرباك على مستوى المشهد الاتصالي بحكم دخول وسائط جديدة في الميدان. وهذا الإرباك يفرض إعادة تنظيم المهنة الإعلامية والاتصالية . ونذكر على سبيل المثال الفضائيات التي قضت على احتكار الدولة لمجال البث التلفزي و الانترنيت خلقت لأول مرة إمكانية التواصل المباشر بين الأفراد على نطاق واسع وأتاحت إمكانية كبيرة أمام ظهور الصحافة الالكترونية التي تأثر على الصحافة الورقية. في حقيقة الأمر الإنسانية تواجه جملة من التحديات الأخلاقية والسياسية والقيمية والاقتصادية والاجتماعية على امتداد السنوات القادمة. حسب رأيكم هل يمكن الحديث اليوم عن إعلام الكتروني تونسي؟ هناك بدايات، وأعتقد أنها ستتطور لعدة اعتبارات موضوعية، فالأجيال الشابة تتحكم في تقنيات الحاسوب أكثر من الوسائط الأخرى والشاشة والحاسوب هو الوسيط الذي يجمعه مع العالم الخارجي وهذا يعني أن الصحافة الالكترونية ستحتل مكانة هامة ومتقدمة في المشهد الاتصالي والإعلامي التونسي وستزداد هذه المكانة رسوخا عند تقنين الصحافة الالكترونية. ما هو تقييمكم لواقع الإعلام الالكتروني التونسي وآفاقه في خضم المشهد الإعلامي عامة؟ من خلال متابعتي للعناوين الالكترونية التونسية أستطيع القول أن هذه الصحافة هي في بدايتها و هذا ما يفسر تفاوت الحرفية من عنوان إلى أخر و يفسر أن إلى جانب بعض النجاحات هناك بعض الهينات التي يجب التفكير في سبيل تجاوزها. أي آفاق لهذا النمط الإعلامي دون ضوابط وتقنين؟ غياب الوضعية القانونية للصحافة الالكترونية و ما يمثله ذلك من تأثير سلبي على وضعية العاملين بتا وعلاقتها بالإشهار العمومي وغيرها من المسائل يعد حقيقة.فغياب التقنين يعني غياب الالتزام المتبادل بين باعث العنوان والالكتروني والسلطات العمومية وكلما تواصلت الضبابية كلما أضعنا وقتا أمام تطوير قطاع تأكد كل المؤشرات أنه سيزداد تأثيرا في المستقبل. حسب رأيكم ما مدى صحة الحديث عن قرب موعد إحداث قانون يُعنى بالصحافة الالكترونية في تونس؟ أعتقد أن المعنيين بقطاع الإعلام و المتدخلين في شؤونه من مواقع متعددة تجاوزوا مرحلة النقاش النظري حول الجدوى من تقنين هذا القطاع وحول إمكانية تقنينه وخلصوا إلى ضرورة إصدار تشريعات تنضم هذا القطاع وحسب ما برز في الندوات الأخيرة التي نظمتها وزارة الاتصال وفي المناقشات التي أثيرت حول المسألة فان هذا التقنين لن يتأخر كثيرا لأن الفراغ التشريعي الذي يلف الصحافة الالكترونية ليس في مصلحة أي كان. هل يمكن لمشروع تقنين الإعلام الالكتروني أن يستفيد من التجارب العالمية السابقة في نفس المجال؟ أعتقد أن هناك جانبا تقنيا في المسألة يتداخل مع الجوانب الأخرى التي تنظم الإعلام سوى كان صحفيا أو حرفيا وهذا الجانب التقني له علاقة بمسألة الإيواء والمشغل وغيرها من الجوانب التي تستدعي بكل تأكيد الاستفادة من تجارب سابقة سوى كانت فرنسية أو كندية أو غيرها. لنا معلومات قبلية عن النظام الداخلي للجنة الصحافة الالكترونية بالمجلس الأعلى للاتصال والذي يضم واجب التحفظ وأنتم عضو فيها ماهو تعريفكم لهذه اللجنة ومهامها؟ إجمالا المجلس الأعلى للاتصال هو مجلس استشاري يشتغل من خلال توزيع العمل على لجان تعنى بمسألة متصلة بالإعلام والاتصال ومن بين هذه اللجان لجنة الصحافة الالكترونية التي تعنى بكل ما يتعلق بالإعلام الالكتروني وبناء عليه فان اللجان التي تتصل في صلبه استشارية. هل يمكن لمشروع تقنين الصحافة الالكترونية أن يشمل المدونات الالكترونية الخاصة؟ أعتقد أن المدونات الشخصية لا يمكن أن تخضع تماما لأحكام أو تصورات تتأسس عليها أحكام تقنين الصحافة الالكترونية لأن المدونات إنتاج فردي ويطغى عليها جانب الرأي والمدون لا يمكن أن يكون صحفيا لأن الصحفي المحترف له شروطه وطبيعة عمله ولكن ما يصدر عن بعض المدونات من تجريح للآخرين أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو ذات صيغة تحريضية يجب أن يخضع للقانون. ومن وجهة نظر سوسيولوجية المدونات لها جوانب ايجابية من حيث أنها شكل من أشكال رغبة الفرد في التعبير عن ذاته بمعزل عن ضغوط الجماعة و مؤسساتها لكن المدونات كذلك تمثل في نفس الوقت مجالا لاستعادة أو تسرب سلوكات مرفوضة اجتماعيا مثل النميمة الاغتياب والتعرض لخصوصيات الأفراد و ربما تروج لمعلومات كاذبة لكن نحاول لفها في قناع الحداثة التقنية هذا دون نسيان أن التفكير في الأجيال القادمة يحثنا لترشيد استعمال الانترنت لأن هناك ما يشبه الإدمان وهناك تغييب للعلاقات المادية واستبدالها بعلاقات افتراضية وأخيرا لا يمكن الفصل بين كيفية استعمال مجموعة ما الثورة الاتصالية وبين تطور هذا المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ظاهرة المنتديات الاجتماعية في الانترنت والجدل القائم حولها هل يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار في مشروع تقنين الصحافة الالكترونية؟ هذه المنتديات التي أعتقد أن الفكر السياسي في تونس مدعو لدراستها بعمق لأنها أصبحت توفر فضائات للحوار لم نعهدها من قبل و لأنها أصبحت فضاء لاستكمال الحوار السياسي مع ما قد يفرضه أحيانا من صراع للأفكار وما يلفت النظر هو أن هناك بعض المحترفين في أساليب الدعاية والاختراق السياسي والأيديولوجي ممن يخصصون وقتا كافيا لبعث مجموعات متخصصة واختراق مجموعات وهذا إلى حد ما استرداد لأساليب العمل الطلابي القديمة بأدوات جديدة وأعتقد أن ظاهرة المنتديات الاجتماعية تمثل من الناحية السوسيولوجية تفاعلا مع أنماط تنظيم المجتمعات المعاصرة لأن الفرد قد تقلصت رغبته في الانتماء للمؤسسات وأصبح يبحث عن ما يمكن تسميته بالقبيلة الحديثة التي تجد بعض تعبيراتها في الجماهير الرياضية وفي المجموعات التي تنتظم داخل المنتديات الاجتماعية في الأنترنات والتي تتبادل المعلومات وتسعى لتقليص المساحة التي تقيمها مع أفراد العائلة أو الأصدقاء الدراسة وهذا دليل على سلوك لا يخلو أحيانا من تعويض.
