المكتب التنفيذي الموسّع يستحثّ الخطى نحو "المؤتمر الاستثنائي" و"الخمسة المتبقّون في المكتب التنفيذي" ينتظرون انتهاء الآجال القانونيّة لاستقالة "الشابي",,,و"الفيج" يعرض الوساطة ويدعو إلى احترام القوانين الداخلية للنقابة شهدت نقابة الصحافيين التونسيين خلال الساعات الأخيرة تطورات مثيرة جديدة بعد انعقاد الجلسة العامة ليوم 26 جوان الفارط ومن غير المستبعد أن يشهد الأسبوعان القادمان المزيد من التطورات بين رغبة جلية من المكتب التنفيذي المتبقي في إجراء المصالحة وتمسّك غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع بالمرور إلى إجراءات ترتيب انعقاد المؤتمر الاستثنائي بعد تثبيت الاستقالة الرابعة لعضو المكتب التنفيذي السيّد الحبيب الشابي،إلى ذلك وردت على "السياسيّة" مراسلة من البريد الالكتروني للصحفي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة تضمّنت تأكيدا من الاتحاد الدولي للصحافيين "الفيج" على ضرورة انجاح مسار المصالحة وتغليب وحدة النقابة عارضا وساطته بين طرفي النزاع من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة الراهنة في ظل احترام القوانين الداخلية للنقابة والروح الديمقراطيّة. في ما يلي ، بيان أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع وبيان المكتب التنفيذي والمراسلة الواردة من البريد الالكتروني للزميل زياد الهاني: بيان أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الممضين أسفله والمجتمعين يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 بمقر النقابة طبقا للدعوة الصادرة عن رئيس النقابة والمكتب التفنيذي في بلاغ يوم 6 جوان 2009 المتضمن دعوة الى الجلسة العامة التي انعقدت يوم 26 جوان ودعوة الى عقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع بتاريخ يوم 30 جوان 2009 ، تمسكا منا بالمصلحة العليا للنقابة وحرصا على احترام ارادة الزملاء الصحافيين وطموحهم الى مستقبل أفضل، نسجل اننا حضرنا اليوم بروح بناءة للنظر في كل القضايا التي تخدم النقابة والصحافيين لكن فوجئنا برفض رئيس النقابة ترأس الاجتماع بدعوى إلغائه مساء يوم 29 جوان لكن بدون اعلام الاعضاء بذلك. وبعد المحاولات المتكررة لإثناء الزميل رئيس النقابة عن رفضه رئاسة الاجتماع المستوفي لشرط النصاب القانوني، تم تكليف أحد الزملاء الحاضرين بإدارة الاجتماع وزميل ثان بمسك تقريره مما جعله يستوفي كافة الشروط القانونية. وحفاظا على مصالح الزملاء الصحفيين: 1 يعبّر المكتب التنفيذي الموسع عن رفضه للتجاوزات والاخلالات المرتكبة اثناء الجلسة العامة ليوم 26 جوان والمتمثلة في: عدم تسجيل قائمة للحضور. وجود أشخاص داخل القاعة من غير المنخرطين ومن خارج القطاع الصحفي. تعمد رئيس النقابة مقاطعة الزملاء الذين يخالفونه الرأي والاستخفاف بتدخلاتهم ومنعهم من مواصلة التدخلات معللا بانتهاء الوقت وذلك على عكس الموالين له. رفض ما ورد باللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة بتاريخ يوم 26 جوان التي تمت المصادقة عليها بعد انسحاب أغلبية الحاضرين احتجاجا على مغالطات المكتب التنفيذي والتي وظفت للمناورة هروبا من الالتزام بالاستحقاقات القانونية. 2 التأكيد على تثبيت الاستقالات الثلاث لأعضاء المكتب التنفيذي وهم الزملاء سميرة الغنوشي وسفيان رجب وعادل السمعلي. 3 تأكيد استقالة الزميل الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي بتاريخ 20 جوان التي تبعتها رسالة يوم 26 جوان تؤكد تمسكه بالاستقالة وتتضمن تنازله الشخصي عن أجل ال15 يوما للبت نهائيا في الاستقالة وذلك حفاظا على الشرعية واحتراما للقوانين ومراعاة لمصلحة الزملاء الصحفيين. 4 التأكيد على شرعية ومصداقية عريضة سحب الثقة من المكتب التنفيذي التي أمضاها الزملاء المنخرطون البالغ عددهم 577 منخرطا والتي يتواصل امضاؤها، ورفضنا لاستخفاف اعضاء المكتب التنفيذي بارادة الزملاء الصحفيين بتعمد الطعن في إمضاءاتهم والتشكيك في خياراتهم بدلا من اللجوء الى صناديق الاقتراع الديمقراطي بكل شجاعة ومسؤولية. 5 تعمد المكتب التنفيذي التلاعب بقائمات المنخرطين عبر تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها وفق احكام القانون الأساسي واسناد الانخراطات حسب الولاءات الشخصية داخل البلاد ومخالفة القانون باسناد انخراطات لصحافيين موالين يعملون خارج البلاد، وممارسة الاقصاء بلا حدود وبدون وجه حق والحال ان دور النقابة هو لم شمل الصحفيين وتوحيدهم لا اقصاءهم وتهميشهم. وأمام هذا الوضع المتردي في التسيير وتنفيذ القرارات داخل المكتب التنفيذي الذي أصبح لا شرعيا قانونيا وقاعديا، ونظرا لتعمد اعضائه الحاليين الاستخفاف والتلاعب بمصالح الصحفيين، وحفاظا على مناعة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحرصا على بقائها حرة ومستقلة، قرر المكتب التنفيذي الموسع ما يلي: عقد اجتماع بتاريخ يوم 5 جويلية 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة لتأكيد الشغور بعد ورود أكثر من ثلاث استقالات داخل المكتب التنفيذي منذ يوم 26 جوان 2009 واتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة عن ذلك. تأكيد عريضة الاقالة للمكتب التنفيذي من حيث الشكل والاصل طبقا للنصوص القانونية المسيرة للنقابة. وضع حد للتلاعب في اسناد الانخراطات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حفاظا على مصلحة الصحفيين واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات القانونية لإصلاح التجاوزات والخروقات التي يواصل أعضاء المكتب التنفيذي ممارستها في حق زملائنا الصحفيين. تسجيل حياد الاتحاد الدولي للصحافيين ورفض أي تدخل خارجي خلافا لما يقوم به المكتب التنفيذي الذي جعل النقابة رهينة في أياد غريبة عوض التعويل على الصحافيين في تسيير شؤونها. التأكيد على ضرورة الاسراع بتسوية الأوضاع المهنية لكافة الزميلات والزملاء دون استثناء في جميع المؤسسات الصحفية. الانكباب على جميع الملفات الحيوية التي أهملها المكتب التنفيذي ودعوة اللجان القارة والفروع إلى الاهتمام المركز بها. عاشت نضالات الصحافيين التونسيين من أجل مكانة مرموقة وإعلام حر تعددي. عاشت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حرة مستقلة استقلالا حقيقيا ازاء كل الأطراف. * الحاضرون * روضة ركّاز * سلاف حمداني * رشيدة الغريبي * كمال بن يونس * عبد الكريم الجوادي * محمد سامي الكشو * الحبيب الميساوي * بشير الطنباري * سنية العطار * جمال الدين الكرماوي * عفيف الفريقي * لطفي التواتي * سارة حطاب * محمد حميدة * نجم الدين العكاري * محمد بن صالح
------------------------------------------------------------------------ بيان المكتب التنفيذي للنقابة تونس في 01/07/2009 بيان أصدر بعض الزملاء بيانا (نشرته جريدتا "الصباح" و"الشروق" الصادرتان يوم الأربعاء 1 جويلية 2009) ادّعوا فيه بأنه صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمه أن يوضح ما يلي: إن رئيس النقابة هو الممثل القانوني لنقابة الصحفيين التونسيين بكل هياكلها والناطق الرسمي باسمها وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي وبذلك فإن كل بلاغ لا يصدر بإمضائه أو بتفويض منه لا يعتبر قانونيا ولا يعتدّ به. إن الاجتماع الذي عقده الزملاء أصحاب البيان هو اجتماع غير قانوني إذ سبق للمكتب التنفيذي أن أصدر بلاغا في تأجيله، التزاما منه بما صدر عن الجلسة العامة من توصيات تضمنتها اللائحة تحث على توفير أفضل السبل لإنجاح المصالحة. ولا يمكن في هذا المجال للمكتب التنفيذي إلا أن يعبر عن أسفه الشديد لما أبداه موقّعو البيان من استخفاف بالتوصيات الصادرة عن زملائهم في الجلسة العامة، أعلى سلطة بين مؤتمرين، وتمسكهم بالدعوة للحوار والمصالحة. وعدم تجاوبهم مع نداء ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين ومع رسالته الصادرة اليوم والتي جاء فيها: «ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالبيان الختامي لاجتماع الهيئة العامة والذي دعا للوحدة والمصالحة والمحافظة على استقلالية النقابة». تمسك المكتب التنفيذي الكامل بالقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي وعدم استعداده لخرقهما ترضية للرغبة المحمومة لموقعي البيان ومن يقف خلفهم في التعجيل بعقد المؤتمر الاستثنائي أيا كان الثمن. فقد تلقى المكتب الاستقالة الرابعة الصادرة عن الزميل الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان ولم تكن موقعة ثم تلقى تأكيدا من الزميل المذكور لاستقالته يوم 26 جوان. وعملا بمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصه "لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلا متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما" وبالتالي فلا يمكن إقرارها إلا بعد 12 جويلية وعندها فقط ستتم دعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور. ومن هذا المنطلق فإن الدعوة لعقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 5 جويلية 2009 دعوة غير قانونية وكل ما يترتب عنها باطل. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري ------------------------------------------------------------------------ المراسة الواردة من البريد الالكتروني للزميل زياد الهاني الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للوحدة ويرحب بمحاولات المصالحة داخل النقابة التونسية بعد اجتماع الصحفيين لتداول الأزمة القائمة وجه الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم نداء إلى جميع اعضاء نقابة الصحفيين التونسيين للبقاء موحدين وللمباشرة في حوار بناء لحل النزاع حول التوجه المستقبلي لنقابتهم. وتأتي هذه الدعوة بعد زيارة قام بها الاتحاد الدولي للصحفيين إلى تونس وشارك في اجتماع الهيئة العامة للنقابة التي عقدت يوم الجمعة الماضية 26 حزيران 2009. وهو اجتماع الهيئة العامة الثالث منذ تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شهر كانون ثاني/يناير 2008. وقد تم تنظيم هذا الاجتماع بعد تقديم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة استقالاتهم بالإضافة إلى كتابة عريضة ونشرها تدعو إلى عقد انتخابات جديدة لقيادة النقابة عن طريق مؤتمر استثنائي. وقد تلقت قيادة النقابة استقالة رابعة بشكل رسمي يوم انعقاد الهيئة العامة. وقال يونس مجاهد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "يجب الحفاظ على وحدة الصحفيين التونسيين، وأن يعمد الصحفيون إلى حل خلافاتهم عن طريق الحوار والنقاش الديمقراطي. من المهم، في ظل الظرف الحالي الذي يشهد اتهامات متبادلة بوجود دوافع سياسية لدى كل طرف، أن يتم تنظيم حوار صريح ومفتوح حول كيفية الحفاظ على استقلالية النقابة من كل أشكال التدخل الخارجي. بغض النظر عن مصدر هذا التدخل سواء كانت الدولة، او الأحزاب السياسية، أو القوى الاقتصادية أو أي مجموعة ضغط اخرى." وقد قامت كل الأطراف بالتعبير عن وجهة نظرها بقوة وفي بعض الأحيان عن طريق تبادل حوار حاد خلال اجتماع الهيئة العامة. ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالبيان الختامي لاجتماع الهئية العامة والذي دعا للوحدة والمصالحة والمحافظة على استقلالية النقابة. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين قد ارسلت وفدا لملاحظة اجتماع الهيئة العامة، ولتوصيل رسالة تضامن، ولتعرض الوساطة بين الطرفين المختلفين لتسهيل ايجاد حل للأزمة. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين قد تبنت موقفا ينص على ما يلي: يجب أن يتم السماح للنقابة باصدار بيانات وتقارير حول حقوق الصحفيين دون تدخل او ترهيب. يجب أن يحافظ الصحفيون على وحدتهم وان يكونوا منفتحين لحل نزاعاتهم وانقساماتهم. يجب أن تحترم نقابة الصحفيين التونسيين قوانين نظامها الداخلي والمباديء الأساسية للديمقراطية النقابية اثناء بحثها عن حل لأزمتها. يقف الاتحاد الدولي للصحفيين على الحياد من الصراع الداخلي الدائر في النقابة، ولكن سيقوم بكل ما في وسعه لتقوية وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمحافظة على استقلاليتها. وقد عرض الاتحاد الدولي للصحفيين وساطته على الأطراف المتنازعة داخل النقابة.
