القوماني والجورشي : "سيادة الرئيس ، نُعاني من حرمان مقصود وممنهج من حقنا في التمتع باستعمال الانترنيت انطلاقا من مقر السّكنى" توجّه الوجهان الحقوقيان المعروفان صلاح الدين الجورشي ومحمّد القوماني عبر موقع "السياسيّة" برسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة تهمّ وضعية صعبة في التمتّع باستعمال خدمات الأنترنات في مقرّ السكنّى، رسالة الّتي تأتي في ظرفية نشط فيها عدد هام من المدونين والمهتمين بالإبحار على النات حملة على الشبكة الاجتماعيّة "الفايس بوك" للمطالبة برفع ما قالوا أنّه حجب لعدد من المواقع من بينها "اليوتوب" و"الديلي موشين" ، في ما يلي النص الكامل للرسالة:
فخامة رئيس الجمهورية، تحية طيّبة، وبعد في الوقت الذي تؤكّدون فيه حرصكم شخصيا على توسيع نطاق استعمال الإعلامية ببلادنا على نطاق واسع، من قبل المواطنين أو من طرف المؤسسات، وخلافا لما اتخذتموه من قرارات هامة على هذا الصعيد، تواجهنا خلال الفترة الأخيرة مشكلة للأسف، لم نجد من يتفهمها أو يجرأ على معالجتها، ويدرك الأضرار البليغة الناجمة عن الإجراء الذي يحرمنا حقا من حقوقنا الحيوية. لذا وجدنا أنفسنا مضطرين إلى اللجوء إلى سيادتكم لحل هذه المشكلة، رغم إدراكنا بأن الموضوع يفترض أن يُفض على مستوى المصالح المعنية. سيادة الرئيس نحن نعاني من حرمان مقصود وممنهج من حقنا في التمتع باستعمال الانترنيت انطلاقا من مقر السّكنى. وبتوصيف أدق، رغم وجود الاتصال بالشبكة، فإن ذلك لا يتيح لنا فتح عناويننا الالكترونية أو الدخول إلى أغلب المواقع غير المحظورة، بما يعني أننا ندفع اشتراكاتنا دون أن نحصل على الخدمة المطلوبة. مع الملاحظ أنه بمجرد الانتقال إلى مكان آخر واستعمال خط هاتفي مغاير، تزول الحواجز ويصبح الإبحار ممكنا وعاديا. وبعد اتصالات ومساع قمنا بها، سواء لدى شركة اتصالات تونس، أو لدى الشركة المزودة لنا بخط ربط التدفق السريع (ADSL)، أكد لنا الطرفان بأنهما غير مسؤولين عن هذه الوضعية. لكن من خلال متابعتنا للموضوع عرفنا أن الأمر يتعلق بطرف ثالث يتمتع بالقدرة التقنية للمراقبة والتحكم في كيفية استعمال المشتركين لشبكة الانترنيت، وأن هذا الإجراء في حقنا، يشمل عددا من نشطاء المجتمع المدني بصفة خاصة. إن هذا الإجراء غير المبرر، أثّر سلبيا على مصالحنا المهنية وعلى علاقاتنا الأسرية والعامة، وإنّ مما يضاعف استغرابنا أن يتم ذلك في تعارض مع توجهاتكم التي ألمحنا إليها أعلاه، وفي سنة انتخابية يُفترض فيها أن يرتفع سقف الحريات لا أن يتراجع، حرصا على توفير ظروف أفضل للتعبير والمشاركة. كما يأتي هذا الإجراء في ظرف تشتد فيه الحملة على تونس، من طرف منظمات دولية مختصة في قياس حرية تدفق المعلومات في مختلف دول العالم. فخامة الرئيس إن ممّا شجعنا على التوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة، هو ما سبق منكم من تدخل حازم لإعادة فتح موقع الفايس بوك (BOOKFACE)، بعد القرار غير الحكيم بحجبه، الذي اتخذه البعض. وإننا نأمل في تدخلكم مجددا للإذن برفع هذا الإجراء غير المبرر الذي استهدفنا. مع فائق الاحترام. تونس في 15 جويلية 2009 محمد القوماني
