على اثر الترويج لشائعة خطف الأطفال عند خروجهم من المدارس وفي ظلّ عدم وجود قانون ينظم استعمال الشبكة العنكبوتية "الانترانت" واستعمال المواقع والمدونات والمنتديات: مصدر رسمي تونسي ينفي أن تكون محاكمة الجامعية خديجة العرفاوي ذات صلة بحرية التعبير السياسية-وكالات: استنكر مصدر رسمي في بيان له ما اعتبره "مزاعم" وجهتها منظمة "مراسلون بلا حدود إلى تونس على اعتبار أن شبكة الانترانت لا تخضع للقانون" واعتبر بأنه من "غير المقبول استخدام الانترانت لأغراض جنائية أو إجرامية دون مساءلة قانونية." وشدد على أن تونس ترفض بشدة الانتقادات التي وجهت لها سابقا من المنظمة المذكورة على خلفية حكم قضائي صدر ضد الجامعية السيدة خديجة العرفاوي يقضي بسجنها لمدة 8 أشهر نافذة بتهمة ترويج إشاعات خطيرة على الموقع الاجتماعي فايسبوك facebook مفادها وجود عمليات اختطاف أطفال واحتجازهم عند خروجهم من المدارس . وأضاف المصدر بأن هذه "المزاعم" لا أساس لها من الصحة، وتسبب ترويج المتهمة لهذه الإشاعة عبر شبكة الانترنت في دب الذعر على أولياء التلاميذ وطلبة المدارس والمعاهد، وفي خلق حالة إرباك شديدة لدى عامة المواطنين على حد تصريحه. وأوضح المصدر في السياق ذاته بأن " القانون الجزائي التونسي يعاقب على ترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام" وأضاف بأن إدانة خديجة العرفاوي (69 عاما) "مبنية على مستندات قانونية واضحة". وبين بأن الإجراء المتخذ ضدها معمول به في الدول الأوروبية ومنها فرنسا ولا علاقة له بحرية التعبير. ويذكر بأنه لا يوجد في تونس إلى حد الآن قانون ينظم استعمال الشبكة العنكبوتية "الانترانت" واستعمال المواقع والمدونات والمنتديات وتسعى لجنة الإعلام الالكتروني بالمجلس الأعلى للاتصال، حسب ما أفادنا مصدر مطلع، للإعداد لقانون ينظم الدخول على الشبكة وحدود النشر والتدوين عليها. هذا وقد انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 31 جويلية الجاري الحكام الصادرة ضد السيدة خديجة العرفاوي معتبرة أن إدانتها بالتهم الموجهة إليها " لا أساس لها من الصحة " وطالبت في السياق ذاته السلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة إليها. وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استنكرت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد الأستاذة الجامعية التونسية المتقاعدة خديجة عرفاوي، وطالبت السلطات التونسية "بإسقاط التهم الموجهة ضدها على الفور". واعتبرت محاميتها أنه "لا يمكن تطبيق دوافع التهم الموجهة إليها لأنه ما من نص قانوني يرعاها. وفي غياب النص القانوني، لا وقوع لأي جريمة ولا معنى لهذه الإدانة. الهدف من هذه المحاكمة وضع حد للشائعة المروَّج لها. وتضيف الأستاذة منية العابد محامية العرفاوي بأنها استغربت الحكم الصادر ضد موكلتها، ووصفته بالقاسي بالنظر إلى نوعية الجريمة التي ينتفي فيها عنصر القصد، وأشارت إلى أنها عازمة على الطعن في الحكم. وبالرغم من اعترافاتها بما نسب إليها أمام قاضي المحكمة بأنها بثت على موقع فيسبوك في شهر ماي الفارط رسالة تحذر أولياء الأمور من خطف أطفالهم إلا أنها استدركت بأنها لم تكن لديها أي نية إجرامية أو قصد للإساءة أو الترويج لجريمة. يشار كذلك إلى أن وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم دعا في وقت سابق على اثر ظهور "الإشاعة" لعقد مؤتمر صحافي نفى خلاله الأخبار المروجة، كما تطرق إلى الموضوع وزير العدل التونسي بشير التكاري حيث أكد في تصريحاته ساعتها على أن مروج الشائعة تم اكتشافه وسيحاكم أمام القضاء. لقراءة نص الحكم المشار إليه www.assyassyia-tn.com/index.php
