الشابي:" خضتُ معركة سياسية من أجل الإصلاحات السياسية والقانونية للنظام الانتخابي" الجريبي:"نعتزم المشاركة في جميع الدوائر التشريعيّة ونأمل أن لا تتعرّض قوائمنا للمضايقات" عقد الحزب الديمقراطي التقدمي ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 25-08-2009 بالمقر المركزي للحزب (10 نهج ايف نوهال ،تونس) أعلن خلالها انسحابه من السباق الرئاسي المقرّر ليوم 25 أكتوبر المقبل.
وحضر الندوة مرشّح الحزب السيّد أحمد نجيب الشابي والأمينة العامة للحزب السيّدة ميّة الجريبي إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب ،وقال الشابي أنّه وأمام عدم تغيّر قوانين اللعبة وعدم توفّر إصلاح يؤمّن له حقّه في الترشّح القانوني فإنّه يُعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية ورفض ما ستؤول إليه من نتائج ، معتبرا أنّ نقاطا إيجابيّة غنمها الحزب من خلال خوض حملة الترشيح على امتداد الأشهر الفارطة ، وقال:" واليوم والانتخابات تدخل طور تقديم الترشحات فإنّه لم يبق من شيء غير الانسحاب بعد أن تجاهلت الحكومة مطلب مراجعة المجلة الانتخابية وإخراج الإشراف عليها من يد وزارة الداخلية وتفصّيها من تعهداتها الواردة على لسان رئيس الدولة بالسماح لملاحظين أجانب بمتابعة الانتخابات إلى جانب رفضها لكل مقترحات المعارضة حول المراقبة الوطنية واسراعها لإعادة بعث مرصد للانتخابات خارج أي تشاور". وأضاف الشابي:" حين أعلنتُ عن ترشحي لهذه الانتخابات باسم الحزب الديمقراطي التقدمي وبمساندة عدد من الشخصيات الوطنية كان الهدف هو خوض معركة سياسية من أجل الإصلاحات السياسية والقانونية من أجل انتخابات حرّة ونزيهة". من جهتها أوضحت الأمينة العامة للتقدمي أنّ الحزب وأمام استحالة ترشيح من تمّ اختياره وفي ظل قرار الانسحاب من الرئاسية سيُواصل عمله كحزب معارض وهو يُعدّ العدّة لتقديم قوائم انتخابية في جميع الدوائر للتشريعيّة المقبلة وقالت أنّ الأمل أن لا تتعرّض هذه المشاركة أيضا إلى المضايقات. وقالت الجريبي أنّ الحزب سينسحبُ من الرئاسيّة دون أن تكون له أيّة توجهات نحو مساندة أحد المترشحين الآخرين مشيرة إلى أنّه ومع احترام مرشّح حركة التجديد السيّد أحمد إبراهيم فهي لا تراه إلاّ ترشحّا في إطار جوقة الديكور والمغالطة وتزكية الأوضاع القائمة. يُذكر أنّ آجال تقديم الترشحات لرئاسيّة 2009 سيُفتتح نهار غد الأربعاء 26 أوت،وهناك إلى حدّ الآن 5 ترشحات مُعلنة تهمّ:الرئيس زين العابدين بن علي والسادة محمّد بوشيحة وأحمد الإينوبلي وأحمد إبراهيم ومصطفى بن جعفر يُنتظر أن يُعلن المجلس الدستوري لاحقا عن توفّر الشروط الدستوريّة بها من عدمه.
