5,5 % نسبة نمو مستهدفة وخفض نسبة البطالة بنقطة ونصف وإحداث 415 ألف موطن شغل جديد تونس 5 جويلية 2010 (وات) - يمثل المخطط التنموي بالنسبة للخماسية القادمة 2010-2014، والذي ينظر فيه البرلمان بداية من يوم الثلاثاء 6 جويلية 2010، نقلة نوعية للاستراتيجية التنموية الوطنية.وسيتيح المخطط الجديد، الذي يعد بمثابة خارطة طريق للحكومة التونسية للخماسية القادمة واداة لتجسيم اهداف البرنامج الرئاسي، 2009-2014، تونس من ارساء مقومات اقتصاد ذي محتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة ومقتصد للطاقة ومجدد.
وتتضمن هذه الخطة الخماسية، جيلا جديدا من الاصلاحات ترتكز على ستة محاور اساسية، وهي تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني في اتجاه اقتصاد صديق للبيئة ذي محتوى تكنولوجي عالي /احداث الاقطاب التنافسية/ ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تحسين مناخ الاعمال ودعم الثقة في محيط الاستثمار وتعزيز جاذبية الموقع التونسي. وتتمثل هذه المحاور كذلك في دعم اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي فضلا عن تكثيف تحرير المبادلات والتوجه نحو التحرير الكامل للدينار بالاضافة الى المحافظة على التوازنات المالية التي تعد عاملا اساسيا لضمان استدامة التنمية. كما ترتكز الاصلاحات على الاستثمار في الثروة البشرية وتطوير الموارد البشرية /تحسين جودة التكوين على مختلف المستويات ومواكبة المءشرات الدولية في هذا المجال/ الى جانب دفع التنمية الجهوية /تنويع القاعدة الاقتصادية للجهات وتعصير البنية الاساسية وبعث 48 منطقة صناعية جديدة وتجذير السكان في المناطق الحدودية/. ويتطلع منوال التنمية الى تحقيق نسبة نمو في حدود 5ر5 بالمائة. ويساهم قطاع الخدمات بنصيب الاسد في النمو بنسبة 70 بالمائة مقابل نسبة 9ر4 بالمائة للفلاحة و6ر18 بالمائة للصناعات المعملية و5ر6 بالمائة للصناعات غير المعملية. ويهدف المخطط الى الترفيع في الدخل الفردي الى 8363 دينارا في افق 2014 واحداث 415 الف موطن شغل والتقليص من نسبة البطالة بنقطة ونصف لتتراجع الى 6ر11 بالمائة سنة 2014 مقابل 3ر13 بالمائة سنة 2009 كما سيتم العمل على التراجع بنسبة بطالة خريجي التعليم العالي من 7ر21 بالمائة الى 6ر13 بالمائة سنة 2014 كما يطمح المخطط التنموي الخماسي الى تطوير الاستثمار بمعدل 2ر11 بالمائة ليصل حجمه الى 321 98 مليون دينار، اي ما يمثل 26 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والترفيع في حصة القطاع الخاص في الاستثمار الى 8ر60 بالمائة مع موفى الخماسية. ويرنو المخطط كذلك الى تعزيز الاستثمار الاجنبي ليبلغ 200 17 مليون دينار منها 905 مليون دينار استثمار في محافظ المشاريع. وتتمثل الاهداف الاخرى في الزيادة في دعم نسبة الادخار لتبلغ 6ر23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والتحكم في عجز الميزانية وحصره في حدود 7ر2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وينتظر ان يتم خلال الخماسية 2010-2014 التحكم في تطور الاستهلاك في مستويات مقبولة ليصل معدل الاستهلاك الخاص الى 4ر5 بالمائة /250 40 مليون دينار/ والاستهلاك العمومي في حدود 8ر4 بالمائة /8ر015 11 مليون دينار/. وسيقع خلال المخطط الترفيع في نسبة الصادرات ب 5ر6 بالمائة /9ر337 28 مليون دينار/ اما الواردات فستنمو بنسبة 7 بالمائة /323 30 مليون دينار/ فضلا عن تحسين . وسيتم العمل على مزيد تحسين نسب التاطير والارتقاء بها من 5ر15 بالمائة /2007-2009/ الى 5ر21 بالمائة خلال الخماسية 2010-2014 وستؤمن موارد التنمية بنسبة 23 بالمائة من انتاجية العمل وبنحو 4ر28 بالمائة من انتاجية راس المال و6ر48 بالمائة من الانتاجية الجملية لعناصر الانتاج. ويطمح المخطط التنموي الى المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وتحسين استغلال الموارد الطبيعية. وتسعى الاستراتيجيات القطاعية المقررة للغرض الى الترفيع في الانتاجية وتحسين المردودية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية عبر تعزيز تاطير الفلاحين وتزويدهم بوسائل الانتاج وتحقيق تكامل افضل بين البحث العلمي والانتاج. وسيقع التركيز على توسيع المساحات السقوية والتاقلم مع التغيرات المناخية والتقليص من ضياع الصابة والترفيع في طاقات التخزين ولا سيما المخزونات التعديلية وتطوير تحويل المنتوجات الفلاحية. ويولي المخطط ايضا عناية خاصة لبلوغ الاكتفاء الذاتي من الحبوب ولا سيما القمح الصلب والتوسع في المساحات العلفية والزراعات البيولوجية والجيوحرارية فضلا عن تطوير نشاط تربية الاحياء المائية للارتقاء بحصته في الانتاج السمكي الى نسبة 10 بالمائة. وفي ما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبييعة، فان الجهود ستتركز على حماية الاراضي الفلاحية من الزحف العمراني والانجراف والتصحر للترفيع في الغطاء النباتي والرعوي الى 16 بالمائة في افق 2014 مقابل 8ر12 بالمائة حاليا. وقد ضبطت هذه الاهداف على اساس التحليل المعمق للتطورات الظرفية المرتبطة خاصة باستعادة الاقتصاد العالمي لنسقه وتصنيفات تونس من طرف وكالات الترقيم الدولية والمزايا التفاضلية للعديد من القطاعات على غرار تصدير الخدمات الصحية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وصناعات مكونات السيارات والطائرات والصناعات الكهربائية والالكترونية والميكانيكية.
